رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة اليوم بـ 25 نقطة أساس إلى 0.5%، في أول سلسلة زيادات متتالية في أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2004.

وتوقعت الأسواق على نطاق واسع زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، والتي صوتت لجنة السياسة النقدية لصالحها بالإجماع حيث يسعى البنك لاحتواء التضخم المتصاعد.

وكان البنك قد أطلق شرارة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر عندما صعد بالسعر إلى 0.25% من أدنى مستوى تاريخي له عند 0.1%.

فى حين أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها الصفرية، وذلك على الرغم من الارتفاع القياسي في التضخم.

وظل معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند 0%، واستقر معدل الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي عند 0.25% وأبقى معدل التسهيلات على الودائع عند 0.5-%.

يأتي عدم اتخاذ أي إجراء في وقت يتزايد فيه الضغط على البنك المركزي الأوروبي، وشهدت المنطقة المكونة من 19 دولة ارتفاعًا في معدل التضخم شهراً بعد شهر، حيث وصلت القراءة الأخيرة إلى مستوى قياسي بلغ 5.1% في يناير.

كما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الاسبوع الماضى، على أسعار الفائدة دون تغيير، عند 0.25%.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي، بعد انتهاء اجتماعه الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، بدون تغيير عند 0.25%.

وأشار المركزي الأمريكي، الأربعاء، إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وأعاد المركزي الأمريكي، في بيان في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقديةاستمر يومين، تأكيد خططه لإنهاء مشتريات السندات في ذلك الشهر قبل أن يبدأ خفضا كبيرا في حيازاته من الأصول حسب رويترز.

وأضاف، أنه سيكون من الملائم قريبا رفع المعدل المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية، مع انتهاء برنامج مشتريات السندات في أوائل مارس المقبل

وأوضح المركزي الأمريكي، أن اختلالات العرض، والطلب المرتبطة بالجائحة، وإعادة فتح الاقتصاد مازالا يساهمان في ارتفاع التضخم، وذلك حسب رويترز.

وأضاف، أن مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف ما زالت تشير إلى أداء قوي، وأن مكاسب الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة، ومعدل البطالة انخفض بشكل كبير.

وقال البنك المركزي: “مع تضخم أعلى كثيرا من 2%، وسوق عمل قوية، تتوقع اللجنة أنه سيكون من الملائم قريبا رفع النطاق المستهدف لمعدل فائدة الأموال الاتحادية”.

وأضاف، إن أعضاء اللجنة اتفقوا على مجموعة من المبادئ لتقليص كبير لحجم حيازاته من الأصول.

وأوضح المركزي الأمريكي، أن تلك الخطة ستبدأ بعد رفع أسعار الفائدة، لكنه لم يذكر موعدا محددا.