سجل معدل التضخم السنوي في تركيا 48.69% خلال يناير الماضي، مقابل 36.08% في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير  إلى بلوغه 46.68%.

وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة وانخفاض حاد في قيمة الليرة في أواخر العام الماضي، بحسب CNBC.

ويعتبر هذا المعدل هو الأعلى منذ يونيو 2002، إذ بلغ معدل التضخم في تلك الفترة 46.2%.

وعلى أساس شهري، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين 11.1% في ديسمبر مقابل توقعات عند 9.8%.

هذا وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 10.45% على أساس شهري في يناير، ليرتفع على أساس سنوي إلى 93.53%، في انعكاس للاضطرابات المرتبطة بسعر الصرف في الأشهر الماضية.

وقبل أيام، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأكيده على استمرار بلاده خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة وضبط سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وقال أردوغان لأنصاره في إقليم جيرسون المطل على البحر الأسود: “أنتم تعرفون معركتي مع أسعار الفائدة.. نحن نخفض أسعار الفائدة وسنخفضها، أعرف أن التضخم سينخفض أيضا حينها وسوف ينخفض أكثر”.

وأضاف: “سيستقر سعر الصرف وسينخفض التضخم وستنخفض الأسعار أيضًا، كل هذه الأمور مؤقتة”.

ودعا أردوغان الأتراك إلى الاقتراض من بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة.

وقال إن الحكومة ستتخذ خطوات لتخفيف عبء التضخم، الذي قفز إلى 36% الشهر الماضي، ووعد بإصدار دين بديل جديد للمستثمرين.

وأجرى البنك المركزي التركي سلسلة  تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة الأشهر الماضية أثارت انهيارا للعملة المحلية في نوفمبر وديسمبر، وهو ما دفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى مستويات مرتفعة لم يشهدها في حوالي عقدين.

وارتفع التضخم في تركيا خلال ديسمبر إلى أعلى مستوياته منذ تولي أردوغان السلطة قبل 19 عاما وذلك في ظل أزمة عملة أثارها تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر في إطار نموذج اقتصادي وضعه أردوغان.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس الجمعة أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما عند 47% في يناير.