ارتفعت صادرات مصر البترولية بنسبة 84.28% خلال 2021، لتسجل 12.9 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار خلال عام 2020، بحسب طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال الملا لرويترز، اليوم الأربعاء، إن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال قفزت خلال عام 2021 بنسبة 550% لتصل إلى 3.9 مليار دولار، مقابل 600 مليون دولار خلال 2020.

وبحسب الوزير، ارتفعت صادرات مصر من المنتجات البترولية والبتروكيماوية بنسبة 42.5% العام الماضى، لتصل إلى 5.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات خلال 2020.

وارتفعت صادرات مصر غير البترولية 26% خلال العام الماضي، لتسجل 32.1 مليار دولار، مقابل 25.4 مليار دولار في 2020، بزيادة 6.7 مليار دولار.

وتستهدف وزارة الصناعة رفع الصادرات غير البترولية إلى 40 مليار دولار في 2022، بزيادة 25%.

وتأتي توقعات الوزارة في ضوء معدلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة 10%.

وشهدت معدلات التصدير تناميا ملحوظا في 12 قطاعا، والتي استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5-62%، بحسب نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وترجع وزارة الصناعة نمو الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي، إلى عدد من العوامل، أبرزها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.

ولعبت أسبابا أخرى دورا في تنامي معدلات الصادرات منها زيادة الطلب العالمي على السلع مع التعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي، ووفقاً لتقرير مؤشرات التجارة العالمية الصادر عن منظمة UNCTAD تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات التجارة السلعية الدولية بنسبة 23% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، وبنسبة 11% عن عام 2019.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صادرات مصر من السلع والخدمات إلى 50.5 مليار دولار  العام المالي الحالي.

وتشير توقعات الصندوق إلى زيادة صادرات مصر إلى 60.5 مليار دولار عام 2022/2023، ترتفع إلى 68.9 مليار دولار عام 2023/2024، ثم إلى  75.4 مليار دولار عام 2024/2025.