كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، عن توقيع مصر اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة مليار دولار خلال العام الماضي في قطاعات الطاقة والبترول والكهرباء.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات التمويل التنموي، التي تم الاتفاق عليها لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول خلال عام 2021، من شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين.

وتستهدف الاتفاقيات دعم رؤية الدولة لتأمين إمدادات الطاقة وتعزيز استراتيجية التحول الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي، تم توقيع الاتفاقيات مع شركاء التنمية (ألمانيا والصندوق السويدي الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنية والؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة).

وفقًا للبيان، تم توقيع اتفاقيتين بقيمة 330 مليون دولار في قطاع دعم الموازنة بهدف تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة، وتمويل برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر من اليابان وبنك التنمية الأفريقي، بينما بلغت الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع البيئة نحو 230 مليون دولار من شركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وألمانيا).

وتعزز الاتفاقيات التي تم توقيعها جهود الدولة في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والنمو المستدام، ودفع استراتيجية الطاقة المستدامة، والحد من ملوثات الهواء في القاهرة الكبرى، وهو ما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي.

الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول
وأوضح التقرير السنوي أنه تم توقيع 5 اتفاقيات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والبترول، وهي منحة بقيمة 10 ملايين دولار من ألمانيا لتمويل مشروع تعزيز كفاءة الطاقة، ومنحة من الصندوق السويدي الدولي بقيمة مليون دولار لمشروع تحسين استمرار وكفاءة شبكة الكهرباء، إلى جانب تمويل تنموي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 50 مليون دولار كتمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، ومنحة من ألمانيا بقيمة 17 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل محطات كهرومائية وإعادة تحويل محولات كل من محطات توليد كهرباء السد العالي بأسوان. وذلك إلى جانب تمويل تنموي بقيمة 962 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد السلع الأساسية كالبترول ومنتجاته.

بالإضافة إلى هذه الاتفاقيات تم إبرام اتفاقي تمويل تنموي بقيمة 330 مليون دولار، الأول بقيمة 238 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة، من اليابان، إلى جانب تمويل بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لتمويل الشريحة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر.

قطاع البيئة
ويشير التقرير السنوي، إلى أن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها لقطاع البيئة تبلغ نحو 230 مليون دولار، من بينها تمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لصالح مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، إلى جانب منحة بقيمة 16 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية وتعزيز مراعاة البيئة، كما تم الحصول على ثلاث منح أخرى الأولى من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو لصالح المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والثانية بقيمة 7 ملايين يورو من ألمانيا لتمويل البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة في مرحلته الثانية، والثالثة بقيمة مليوني يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر.

وكانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت، منصة تعاون تنسيقي مشترك مع مجموعة البنك الدولي، ووزارة البيئة، حول الإطار العام للعمل المناخي وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والوقوف على الأولويات الحكومية فيما يتعلق بإعداد تقرير المناخ والتنمية، والذي يستهدف تحديد الآليات الوطنية لتقييم تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد الكلي ورصد الخطوات المتخذة للتكيف معه، بما يمكن الدولة من تقييم هذه الجهود ومتابعتها بالتعاون مع البنك الدولي.

وضمن فعاليات زيارة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تم توقيع ٣ مذكرات تفاهم بين البنك ووزارتي التنمية المحلية والإسكان لضم القاهرة والإسكندرية و٦ أكتوبر لبرنامج المدن الخضراء، التابع للبنك، والذي يستهدف مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، كشف عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.

ويتطرق التقرير السنوي إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، الخريطة التفاعلية لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.