رفعت وزارة المالية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري العام المالي الحالي إلى 5.7%، مقارنة بتوقعات سابقة عند 5.6%.
وتفوق التوقعات الحكومية الذي أعلنها الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان اليوم الثلاثاء، تقديرات البنك الدولى وصندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري في 2022.
ورفع البنك الدولى تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى 1% إلى 5.5٪ خلال عام 2022، كما رفعها صندوق النقد الدولى إلى 5.6٪ بدلًا من 5.2%.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 3.3% فقط خلال العام المالي الماضي 2021/2020، بسبب الضغوط الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إن توقعات المؤسسات الدولية تعكس صلابة الاقتصاد المصرى وتماسكه وقدرته على التعافى من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الخارجية.
وأضاف معيط أن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، جاءت مطمئنة، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا علي التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وتسجيل معدلات إيجابية تفوق مستهدفات الحكومة وتقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال العام المالى الحالى.
وأضاف معيط أن المشروعات التنموية أسهمت فى تحريك عجلة الاقتصاد القومى، وتنوع هيكل النمو خلال الفترة الماضية.
وأصدرت وزارة المالية، التقرير «نصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى» للعام المالى 2021/2022، الذى يرصد حجم الإنفاق العام خلال الستة أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة.
ارتفاع الإيرادات
وقال وزير المالية، إن النصف الأول من العام المالى الحالى شهد ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 10.3٪، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.
وتعكس زيادة الإيرادات التحسن الملحوظ فى النشاط الاقتصادي وحركة البيع والشراء، وما أثمرت عنه مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، من دمج للاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بحسب معيط.
ارتفاع المصروفات
وأشار وزير المالية إلى زيادة حجم المصروفات في الموازنة العامة الحالية بنسبة 15.4٪ لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، وتلبية جميع احتياجات قطاعات الصحة والتعليم وكل أجهزة الموازنة.
وقال إن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة 30.4٪ مقارنة بذات الفترة من العام المالى الماضى، والتعليم بنسبة 21.1٪، والحماية الاجتماعية بنسبة 20.6٪.
3.2 مليار جنيه فائض أولى في النصف الأول
أشار الوزير إلى نجاح الحكومة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين في تحقيق فائض أولي 3.2 مليار جنيه ونستهدف 1.2٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات أعقبت أزمة كورونا، تجسدت فى الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم، والأسعار العالمية للقمح والبترول، وتكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل التوريد، وما يمثله ذلك من ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة.
تنفيذ استثمارات حكومية بقيمة 82 مليار جنيه في 6 أشهر
وبحسب معيط، بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة نحو 82 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 12%، بخلاف المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» والمتوقع 200 مليار جنيه هذا العام، وتم سداد 90 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات؛ ليصل إجمالي ما تم سداده في 30 شهرًا 420.5 مليار جنيه، ويصل 510.5 مليار جنيه في يونيو المقبل، وذلك منذ توقيع اتفاق فض التشابكات، مع وزارة التضامن الاجتماعى، لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
خفض العجز الكلي
وأضاف: نجحنا فى خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50% خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى 6.7٪ في يونيو المقبل، مقابل 7.4٪ فى يونيو الماضى، ونستهدف أقل من 6٪ العام المالي المقبل.
إطالة عمر الدين
وتابع: كما نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام في يونيه 2013 إلى 3.3 عام في يونيه 2021، ونستهدف 3.7 عام في يونيو المقبل.
وأشار إلى استهداف الحكومة خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيو 2022 إلى أقل من 90%، وأقل من 85% خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من 108% في يونيو 2017.
وذكر أن الحكومة تستهدف الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات، ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» وصكوك سيادية.
دور أكبر للقطاع الخاص
أشار الوزير، إلى سعى وزارته خلال المرحلة المقبلة إلى مساندة القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدور أكبر فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم فى تعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى، لافتًا إلى أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتشجيع التصدير، موضحًا أن الدراسة الحديثة التى أجريت بالتعاون مع البنك الدولى سجلت نجاحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.
أكد الوزير، أن الدولة تُولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، حيث من المستهدف إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بحلول 2030، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى كالموانئ البحرية والجافة ومشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، إضافة إلى مشروعات تتضمن محطات تحلية وصرف صحى ومستشفيات.
