ترتكز شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» على ثلاثة محاور فى استراتيجيتها للعام الجديد 2022، والتى تستهدف مواصلة توسعاتها لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل مع هيكلة أداء الأعمال داخل الشركة للانتهاء من إجراءات الحصول على التمويل خلال وقت أسرع.

حاورت «كابيتال» أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «الأولى»؛ لعرض خطتها ومستهدفاتها فى العام الجارى.. وإلى نص الحوار.

“كابيتال”: ما أبرز محاور خطة الشركة فى العام الجارى؟

“عبدالحميد”: وضعت شركة «الأولى» خطة العام الجارى التى ترتكز على ثلاثة محاور؛ هى زيادة أعداد العملاء، خاصة فى قطاع محدودى ومتوسطى الدخل، وزيادة حجم التمويلات على مستوى القطاعات كلها، والوصول إلى أسرع أداء داخل الشركة لمنح التمويلات.

1.1  مليار جنيه تمويلات للعملاء العام الماضى بدعم شراء محفظة عقارية

وتعمل شركة الأولى مع جميع المطورين فى مجال التمويل العقارى، وتسيطر الشركات الأكثر فى إنشاء الوحدات على الحصة الأكبر من أعمال شركة “الأولى”.

“كابيتال”: كيف تستفيد الشركة من المبادرات الحكومية الأخيرة فى النشاط؟

“عبدالحميد”: الشركة تتجهز حالياً للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى بعائد 3%، وإعداد الشكل النهائى للمبادرة، ونعمل مع محدودى الدخل منذ عام 2005 ولم نتوقف.

أضاف: المبادرات الحكومية الأخيرة فى قطاع التمويل العقارى مبنية على فكرة الوحدات جاهزة التشطيب، وهى فكرة أوقع من تمويل الوحدات تحت الإنشاء .

زيادة متوقعة فى أسعار العقارات بين 10 و15%

تمويل الوحدات تحت الإنشاء يمثل عبئاً على المستفيد؛ بسبب مطالبته بسداد أقساط التمويل العقارى، وتشطيب الوحدة السكنية.

قامت الدولة فى السنوات الأخيرة بطرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى لفئات محدودى الدخل؛ بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب فى القطاع بخلاف دورها فى تطوير العشوائيات.

وقامت المبادرة الرئاسية الأخيرة بتمويل الوحدات السكنية بعائد 3%، ما حلَّ جزءاً من أزمة التمويل؛ حيث إنَّ القانون يتيح التمويل بنسبة 40% من دخل العميل.

2.7  مليار جنيه إجمالى مديونيات العملاء الحالية

ويجب توفير التمويل العقارى لجميع فئات المجتمع بحيث يتم طرح وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل ومرتفعى الدخل .

وبدأت الشركات الكبرى للتطوير العقارى، الفترة الأخيرة، فى إعادة توزيع وحداتها السكنية، وقامت بخفض المساحات فى مشروعاتها لإتاحة الفرصة للإسكان المتنوع.

“كابيتال”: ما النتائج التى حققتها الشركة فى 2021؟ والمستهدف فى 2022؟

“عبدالحميد”: قدمت شركة الأولى تمويلات بقيمة 340 مليون جنيه فى عام 2020، ووصلت إلى 1.1 مليار جنيه فى عام 2021، ومن المستهدف أن تصل إلى مليار جنيه العام الجارى.

ومن المستهدف، خلال السنوات القليلة المقبلة، زيادة بين 15 و20% سنوياً، بينما يتوقع أن يشهد العام الجارى تراجعاً عن عام 2021؛ بسبب شراء محفظة عقارية من مطور عقارى فى العام الماضى لن تتكرر هذا العام.

ويصل حجم التمويل العقارى فى مصر إلى نحو 2 أو 3 % من حجم سوق العقارات، وبدأ الفترة الأخيرة التوسع فى تأسيس شركات للتمويل العقارى، لكن هذا لا يقلق نهائياً؛ حيث وصل عدد الشركات إلى 13 شركة فقط حتى الآن، والقلق الحقيقى يكون مع وجود 200 شركة .

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركات التمويل العقارى قامت بمنح 8.1 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2021، مقارنة بـ3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو بلغ 138.2%.

“كابيتال”: كيف تستفيد الشركة من الطفرة التكنولوجية الفترة الأخيرة؟

“عبدالحميد”: تسعى الشركة لعمل أكثر من حل فى خطتها التسويقية، وتعريف العملاء بخدمات التمويل العقارى، ولهذا نعد خطة للتوسع فى المجال الرقمى؛ حيث إنَّ 95% من المواطنين يحصلون على المعلومات من «السوشيال ميديا».

وبدأت الشركة إرسال رسائل خاصة بالتمويل العقارى عن طريق السوشيال ميديا؛ حيث إنَّ السياسة الجديدة لتطوير الشركة التوسع فى مجال التحول الرقمى، وتدشين تطبيق على الهواتف الذكية لإتاحة جميع الخدمات «رقمياً» على أن يتم من خلال التطبيق إدخال المستندات اللازمة على أن يقتصر حضور العميل على التوقيع فقط.

“كابيتال”: هل تتوقع ارتفاع أسعار العقارات؟

“عبدالحميد”: تشهد أسعار العقارات زيادة بنسبة بين 10 و15%؛ بسبب ارتفاع أسعار خامات مواد البناء وأسعار الطاقة؛ بسبب التضخم العالمى .

تحقيق أسرع أداء داخل الشركة لمنح التمويلات فى الفترة الراهنة

وتدرس شركة «الأولى» التوريق لتوفير السيولة والاستثمار فى قطاع آخر، ولكن لا تحتاج التوريق قبل الوصول إلى حجم محفظة بقيمة 11 مليار جنيه .

ويصل حجم مديونيات العملاء الحالية إلى نحو 2.7 مليار جنيه، بينما يقترب حجم الاقتراض بالشركة من 2 مليار جنيه .

“كابيتال”: ما رأيكم فى ثقافة التمويل العقارى بمصر؟

“عبدالحميد”: لستُ راضياً عن ثقافة التمويل العقارى فى مصر، ويجب أن نعمل بتكاتف بين الشركات والجهات المرتبطة والعملاء .

التمويل العقارى أكثر الأنشطة العقارية التى استفادت من الجائحة؛ حيث يبحث المستثمر دائماً عن التقسيط فى وقت الأزمات، ولهذا ينشط الاقتراض الشخصى خلال هذه الفترات، ويتم استغلالها فى منتجات ترفع من قيمتها السوقية، والتى منها العقارات.

“كابيتال”: ما الجديد الذى أضافته إدارة الشركة الفترة الأخيرة؟

“عبدالحميد”: قامت الشركة بتغيير طريقة الأداء وليس الأشخاص؛ حيث تم خفض مدة إجراءات التمويل العقارى، وهى المنافسة الحقيقية بين الشركات وليس سعر العائد أو مقدم الوحدة السكنية .

لا نحتاج عمليات توريق قبل الوصول إلى محفظة بقيمة 11 مليار جنيه

وأصبحت المدة التى تُستغرق فى إجراءات التمويل العقارى من مميزات الشركة والتى أسهمت فى تحسن أداء الأعمال بصورة ملحوظة.

“كابيتال”: كم تبلغ نسبة التعثر لدى عملاء الشركة؟

“عبدالحميد”: نسب التعثر بين العملاء بين 2 و3%، وهى نسبة طبيعية وغير مبالغ فيها فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ونستهدف الوصول إلى 0%، ولكن لا يوجد تعثر بهذه النسبة فى أى شركة للتمويل العقارى.

وقال إنَّ شركة الأولى أضافت لقطاع التمويل العقارى، وتوسعت فى تمويل العملاء فوق المتوسط والمرتفع لتحقيق الأرباح المستهدفة والإنفاق على القطاعات الأقل دخلاً.

ووفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية، استحوذت الشريحة صاحبة الدخل أعلى من 3500 جنيه شهرياً على أكبر عدد من العملاء المستفيدين خلال أول 10 أشهر من 2021، وذلك بعدد 3930 عميلاً بقيمة تمويلات 5.7 مليار جنيه.

واحتلت الشريحة صاحبة الدخل حتى 2500 جنيه شهرياً المرتبة الثانية، بعدد مستفيدين 649 مستفيداً، وتمويلات بنحو 105.6 مليون جنيه .

وجاءت الشريحة صاحبة الدخل بين 2500 و3500 جنيه شهرياً فى المرتبة الثالثة، بعدد مستفيدين 481 مستفيداً وتمويلات 81 مليون جنيه.

“كابيتال”: ما أهم أهداف شركة الأولى فى قطاع التمويل العقارى؟

“عبدالحميد”: هدف الشركة توفير العقار المناسب لشخص مناسب، بينما يكون الهدف الثانى تحقيق الأرباح، وتقدم الشركة خدماتها للوحدات السكنية والإدارية والتجارية منذ تدشين أعمالها فى مصر .

قال: نحن شركة مملوكة للحكومة تعمل بمفهوم القطاع الخاص، وأى شركة مملوكة لقطاع حكومى أكثر قوة من الشركات الخاصة مع البنوك أو الجهات الحكومية المماثلة أو الجهات الخاصة .

“كابيتال”: هل لدى الشركة رؤية تجاه التصدير العقارى؟

“عبدالحميد”: التصدير العقارى ليس مجال الشركة؛ لأن نسبة الأجانب محدودة جداً، وليس هدف الشركة التصدير، ولكن الهدف توفير العقار الملائم لفئات الدخل المتنوعة.

قال: أكبر الثروات فى العقار خاصة مع التوسع فى إنشاء المدن الجديدة، ويجب الاستفادة من هذا القطاع على نحو أفضل لجذب السائح الدائم.

الهدف الأول للشركة توفير العقار المناسب للمواطن.. والثانى تحقيق الربحية

أما بشأن التصدير العقارى، فإنَّ الإجراءات طويلة لتملك الأجانب، ويوجد إجراءات قوية لحل هذه الأزمة، خاصة مع وجود أجانب يسعون للتواجد فى مصر.

“كابيتال”: ما رأيكم فى تطور المدن الجديدة فى مصر؟

“عبدالحميد”: يجب التركيز على المناطق الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة؛ حيث تعتبر الأكثر إقبالاً الفترة الحالية، كما يجب العمل بصورة مختلفة ومكثفة فى المناطق السياحية، والتى منها أسوان، والأقصر للسائح المستهدف بشكل دائم.

أضاف أن تأهيل البنية التحتية وحل أزمة الانتقالات وتوفير المواصلات العامة فى المشروعات والمدن الجديدة كانت لها الأولوية لدعم هذه المدن .

وقال إنَّ قانون التمويل العقارى كافٍ، ولا يحتاج إلى تطوير، والمنتجات الجديدة كافية، ولكن نحتاج بسرعة إلى تغيير السجل العينى خاصة فى المدن الجديدة، وهو من أهم مطالب الشركات لمواجهة منافسة البنوك فى التمويل العقارى .

وعن المشاركة فى المعارض العقارية، قال «عبدالحميد»، إنه لا يوجد بها نشاط التمويل العقارى؛ لأن الشركات تعرض وحدات تحت الإنشاء.