قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نؤمن تمامًا بأن منظومة التأمين الصحى الشامل، لن تنجح فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة، إلا بشراكة قوية مع القطاع الطبى الخاص.

وأوضح أن فلسفة المنظومة الجديدة تعتمد على عدم احتكار الدولة لتقديم الرعاية الصحية لكل المواطنين وجميع الخدمات، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة فى هذا المجال الحيوى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ بما يُوفر فرصًا واعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، على نحو يُسهم فى إصلاح القطاع الصحى بمصر، والحد من معدلات الفقر.

وقال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع باهتمام بالغ، توفير الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.

ولفت إلى أنه سيتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحى الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد فى التوسع التدريجى، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلًا من 15عامًا؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومى الضخم الذى يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الدولة لا تريد الانفراد بصنع أى قرار حول مستقبل «التأمين الصحى الشامل»، لذلك حرصنا فى تشكيل مجلس الإدارة الهيئة على أن يضم خمس شخصيات يُمثلون القطاع الخاص.

وأوضح أن للقطاع الخاص صوتًا قويًا فى تسعير «الخدمات الطبية»، ومن ثم كانت أسعار التعاقد بالتأمين الصحى الشامل جاذبة ومحفزة، وقد انعكس ذلك فى انضمام أكثر من120 مقدم خدمة من القطاع الخاص للمنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية حتى الآن، كما تم التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة فى إدارة التأمين الطبى «TPA» لضمان الكفاءة المستدامة للنظام الجديد.

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن شركات التأمين الطبى تُعد شريكًا أصيلًا في منظومة التأمين الصحى الشامل، خاصة على ضوء خبراتها الكبيرة، وتطور بنيتها التكنولوجية والمعلوماتية وتنوع شبكاتها الطبية، وأن التعديلات المرتقبة على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات.

ولفت إلى أنه يحق لأصحاب العمل التعاقد مع شركات التأمين أو مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للعاملين فى مؤسساتهم، وإجراء التسويات المالية مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نستهدف نقل العبء المالى للمرض من «جيوب المواطنين» إلى «التأمين الصحى الشامل»، حيث تغطى المنظومة الجديدة 3 آلاف خدمة صحية تشمل التدخل الجراحى وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها، وقد انطلقت رسميًا في محافظتي بورسعيد والأقصر،

وتابع : من المقرر أن تبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل تدريجى فى محافظة الإسماعيلية، ويجرى التخطيط الآن، لمد المظلة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن جائحة كورونا سلطت الضوء على الأهمية القصوى لوجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية دون أن تفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين لا يستطيعون تحملها، وإيمانًا بالأهمية القصوى التي توليها الدولة للقطاعات التي تؤثر على تنمية رأس المال البشري وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063،

واتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لتقوية قطاع الصحة، خاصةً مع بداية جائحة كورونا، حيثُ تم في مارس 2020، تخصيص حزمة قدرها 100 مليار جنيه للتخفيف من آثار الجائحة في العام الأول، منها تم تخصيص17.5 مليار منها دعمًا إضافيًا للقطاع الصحي وتم توجيه بقية الحزمة لمساندة القطاعات الأخرى الأكثر تضررًا والفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن الحكومة استهدفت زيادات مستدامة في مخصصات قطاع الصحة، بلغت خلال العام المالي 2021-2022 حوالي 275.6مليار جنيه بزيادة قدرها 17.1مليار جنيه مقارنة بالعام المالي2020-2021 مع التركيز على تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي

وبلغت تكلفة الاستثمارات الكلية في العام المالي الحالي نحو 64.4 مليار جنيه؛ لتعزيز استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام في الأقصر والإسماعيلية وتطوير 132 وحدة رعاية في 9 محافظات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وإنشاء 20 مركزًا لتجميع البلازما ضمن مبادرة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما وتنفيذ7 مستشفيات جامعية جديدة.