نما الناتج المحلي لفرنسا بنسبة 7% خلال العام المنقضي 2021، مقارنة بانكماش بلغ 8% في 2020، بحسب المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء.

وقال المعهد إن النمو الكبير في الاقتصاد الفرنسي، لم تشهده البلاد منذ 52 عامًا.

وتفيد تقديرات أولى للمعهد بأن مع النمو الذي سُجل في الربع الرابع من 2021 وبلغ 0.7%، تمكن الاقتصاد الفرنسي من أن “يتجاوز بشكل واضح” المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا.

وتتوقع الحكومة الفرنسية أن ينمو اقتصادها 4% العام الجاري.

وبلغ الناتج المحلي لفرنسا 2.9 تريليون دولار في 2021، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، في بداية يناير، إن باريس ستنفق حوالي 100 مليون يورو لتعزيز المساعدات المالية المقدمة للشركات المتضررة من جائحة كورونا.

وبحسب لومير، ستشمل المساعدات تخفيف المتطلبات اللازم توفرها لدى الشركات الراغبة في الحصول على دعم من الدولة لتعويض خسائرها.

وأشار إلى أن جميع الشركات في قطاع السياحة على وجه الخصوص سيحق لها الحصول على إعانات لتغطية التكاليف المرتبطة بقيود كوفيد-19.

اقتصاد ألمانيا ينمو 2.7% في 2021

وقبل أيام أعلن مكتب الإحصاء في ألمانيا أن اقتصاد بلاده نما بنسبة 2.7% في عام 2021 بعد عام آخر من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس Covid-19 والقيود المرتبطة بالوباء وضغوط سلسلة التوريد.

يأتي نمو الاقتصاد الألماني بعد انكماش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 4.6% في عام 2020، أي العام الأول من عمليات الإغلاق الكامل والقيود الاجتماعية الصارمة في أعقاب انتشار كورونا.

هذا وقال مكتب الإحصاء إن النمو الألماني لا يزال أقل بنسبة 2% في عام 2021 مما كان عليه في عام 2019، مما يدل على أن الاقتصاد لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل كورونا.

وقال مكتب الإحصاء إن العجز المالي بلغ 153.9 مليار يورو في نهاية العام، أي أعلى من 145.2 مليار يورو المسجلة في العام السابق.

وتمتلك ألمانيا أكبر حجم اقتصاد في منطقة اليورو ورابع أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي 4.2 تريليون دولار، وفقًا لصندوق النقد الدولي.