تستهدف مصر رفع صادراتها غير البترولية إلى 40 مليار دولار في 2022، مقابل 32.1 مليار دولار في 2021، بنمو 25%، بحسب ما أعلنته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وتأتي توقعات الوزيرة في ضوء معدلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة 10%.
وعرضت جامع خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء صادرات مصر غير البترولية خلال عام 2021 ومستهدفات القطاع للعام 2022.
وخلال العرض، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016-2020).
وأوضحت أن معدلات التصدير شهدت تناميا ملحوظا في 12 قطاعا، والتي استحوذت على 90%من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5-62%.
وعرضت الوزيرة تطور أداء القطاعات التصديرية خلال العام الماضي، والوزن النسبي لأكبر 12 قطاعا؛ وهى: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ومنتجات الغزل والمنسوجات، والمفروشات، والصناعات الطبية، والجلود والأحذية، والأثاث، والصناعات اليدوية.
وعزت الوزيرة نمو الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي، إلى عدد من العوامل، وهي تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
وأضافت أن هناك أسبابا أخرى لتنامي معدلات الصادرات تضمنت زيادة الطلب العالمي على السلع مع التعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي، ووفقاً لتقرير مؤشرات التجارة العالمية الصادر عن منظمة UNCTAD تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات التجارة السلعية الدولية بنسبة 23% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، وبنسبة 11% عن عام 2019.
وتابعت: اتجهت بعض الأسواق للاعتماد على المنتجات المصرية لتحل بديلاً عن منتجات بعض الأسواق التقليدية مع ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
يأتي ذلك فيما قدر طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إجمالي صادرات مصر البترولية بما يتجاوز 10 مليارات دولار خلال العام الماضي.
