خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 4.4%، مقابل 4.9% توقعها في أكتوبر الماضي.

وجاءت توقعات الصندوق لتراجع لنمو العالمي مدفوعة بانخفاض توقعاته لنمو أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية والصين).

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن الصندوق اليوم الثلاثاء، ضغطت عوامل التضخم وأسعار الطاقة وأزمة سلاسل التوريد والديون ومتحورات كورونا على الاقتصادات العالمية وانعكست بشكل أساسي على تخفيض توقعات الصندوق.

ويتوقع صندوق النقد، استمرار حالة عدم اليقين في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار النفط، والمخاوف من ظهور متحورات جديدة قد تطيل أمد جائحة كورونا.

وقدر الصندوق متوسط معدل التضخم هذا العام عند 3.9% في الدول المتقدمة، و5.9% بالدول الناشئة والنامية، وأبدى تفاؤلا لانحسار التضخم في 2023.

ويرى الصندوق أن رفع الاقتصادات المتقدمة لمعدلات الفائدة، قد يولد مخاطر على الاستقرار المالي وتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة والنامية. مركزاً على خطر زيادة مستويات الديون بشكل كبير العامين الماضيين.

وفقًا للصندوق، فإن السياسة النقدية في العديد من البلدان تحتاج لمواصلة المسار المتشدّد للحد من ضغوط التضخم، بحسب التقرير.

يأتي ذلك فيما توقع الصندوق انخفاض نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل إلى 3.8%.