أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بالتزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه فى أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27” بمدينة شرم الشيخ خلال العام الحالي، وفي ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة مما يأتي تماشياً مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠ للحفاظ على التوازن البيئى واستدامة النشاط السياحى والأثرى وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة.
وبالتزامن مع قرار وزارة السياحة، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، استعرضا خلاله استعداد الوزارتين بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لاستضافة مصر القمة العالمية للمناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر العام الحالى ، والتى يتم الإعداد الجيد لها من خلال لجنة عليا للتنيسق بين مختلف الوزارات والجهات المشاركة في المؤتمر .
وأكد الملا على أهمية استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ نيابة عن القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية كان لديها رؤية واعية وسباقة من خلال مبادرات كان منها الدعوة الرئاسية لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود نظيف وصديق للبيئة فى المنازل والسيارات والتى شهدت إقبالاً كبيراً ونتائجاً فاقت خلال السنوات الماضية، ما تم تحقيقه على مدار عقود منذ بدء هذه الأنشطة.
وأضاف أن مصر تعمل فعلياً من خلال الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ والحد من الانبعاثات 2050، على العديد من المبادرات المتميزة الداعمة لعملية خفض الانبعاثات في مجال الطاقة من خلال التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى كوقود واستمرار دوره المهم كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات خلال فترة التحول الطاقى وكذلك مشروعات تحسين كفاءة الطاقة.
وأشار الملا إلى حرص مصر على طرح كافة هذه المبادرات في القمة العالمية للمناخ ، لافتاً إلى التعاون القائم مع دول وشركات عالمية بهدف تبادل الآراء والوصول لخطط من شأنها المساهمة فى خفض الانبعاثات الكربونية، كما أشار إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط الذى كانت مصر سباقة في إنشائه منذ 3 سنوات بمشاركة دولية واسعة من الدول الأعضاء والمراقبين كالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى ، من المخطط أن يكون له دور هام في دعم التوسع فى استخدام الغاز كوقود نظيف ، مشيراً إلى أن المنتدى أطلق مؤخراً مبادرتين لاستخدام الغاز المسال كوقود للسفن واستخدام الغاز الطبيعى كجزء من خطط خفض الانبعاثات، حيث اتفقنا سوياً كدول منفردة وداخل المنتدى على أن مواجهة التغير المناخى وتوفير مصادر طاقة نظيفة أصبح ضرورة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين الوزارتين قبل انعقاد المؤتمر، نظراً لكون قطاع البترول من القطاعات المهمة التى يندرج تحتها جزء هام وهو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تعتبر قضية هامة يتم مناقشتها خلال مؤتمر التغيرات المناخية لما لها من أهمية كبيرة فى تقليل الانبعاثات وتقليل التلوث الناتج من وسائل الطاقة التقليدية، مشيرةً إلى وجود العديد من النماذج الناجحة التى يمكن عرضها خلال المؤتمر بعد عرضها على اللجنة العليا لمؤتمر المناخ COP27. .
وتابعت وزيرة البيئة أن التحديات التى واجهها القطاع البيئى والبترولى خلال الفترة الماضية تم العمل عليها والنجاح فى اجتيازها معًا، مشيرة أنه سيتم عرض المبادرات المقترحة والمقدمة من قطاع البترول فى الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر وذلك بعد الوقوف على آخر تطورات الوضع الحالى الوطني للانبعاثات الصادرة عن هذا القطاع وتأثيرها فى قضية التغيرات المناخية والإجراءات التى قد ترى وزارة البترول مشاركة القطاع الخاص المصري بها والعمل سوياً لتحديث المساهمات المحددة وطنياً NDCs
وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتى يمكن البناء عليها فى الفترة القادمة لتقليل السيارات التى تستخدم الوقود الأحفورى ، فلو نفذنا خطة على نطاق أوسع لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فمن المؤكد أن هذا التوجه سيحقق خفضاً كبيراً للانبعاثات ، وهى قصة نجاح يمكن عرضها خلال المؤتمر.
كما أكد السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية خلال الاجتماع على ضرورة تحديد المشروعات والموضوعات التى لابد من إظهارها خلال المؤتمر والخاصة بمساهمات قطاع البترول فى حماية البيئة وخفض الانبعاثات بالاضافة إلى تحديد المبادرات التى سيتم العمل عليها بعد عرضها على اللجنة العليا للمؤتمر، ومشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية لقطاع البترول والغاز والمبرهنة على تقليل الانبعاثات وهي تجربة وطنية ناجحة يمكن عرضها خلال المؤتمر كقصص نجاح فى هذا المجال.
