قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ستنتهي من سداد معظم متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات مع نهاية العام المالى الحالى.
وأضاف معيط،في بيان اليوم الأحد: “بعد الانتهاء من سداد المتأخرات سيتم صرف «دعم التصدير» للشركات المصدرة أولاً بأول؛ على نحو يسهم فى توفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج”.
وصرفت الحكومة أكثر من 30 مليار جنيه لـ3 آلاف شركة ضمن مبادرات سداد مستحقات المصدرين خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى أكتوبر 2021، بحسب بيان سابق لوزارة المالية.
ولعبت مبادرة سداد مستحقات المصدرين دورًا هامًا في تعزيز عوائد الصادرات المصرية في 2021.
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية 26% خلال 2021، لتسجل 32.1 مليار دولار، مقابل 25.4 مليارًا في 2020، وفقًا لتقديرات وزارة التجارة والصناعة.
وأشار وزير المالية فى حوار مفتوح مع المجتمع الملاحى والتجارى بالإسكندرية، إلى أن نجاح وزارته فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى زمن قياسى، يبعث برسالة للعالم أجمع، بأن مصر تستطيع تجاوز التحديات، وتغيير الواقع للأفضل فى زمن قياسى، بالجهد والعمل الدؤوب.
وأضاف معيط: «أقول لمجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، ومكوناته.. ضعوا أيديكم فى أيدينا.. لنتجاوز معًا أى تحديات، ونسابق الزمن، لننطلق بمصر إلى مصاف البلدان المتقدمة، ونمضى معًا فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم».
وأشار وزير المالية إلى أن العالم يشهد فى أعقاب جائحة كورونا حالة من الاضطراب فى سلاسل التوريد، والارتفاع العام فى أسعار السلع، والتزايد الحاد فى معدلات التضخم، لتصل فى أمريكا 6.8% وهذا لم يحدث منذ نحو 40 عامًا؛ مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة، وهذا يعنى ارتفاع تكلفة التمويل، وأسعار القمح والبترول، وغيرهما.
وأوضح أنه رغم كل هذه التحديات العالمية الصعبة، فإن الدولة تعمل على توفير السلع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين الخدمات العامة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تخلق ملايين فرص العمل، بمراعاة المضى فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، للحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى.
أضاف الوزير، أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، تحل الكثير من المشاكل التى تواجه المجتمع الضريبى؛ حيث إنها تُحد من تدخل العنصر البشرى، بحيث لايكون هناك مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، وتسهم فى تسريع وتيسير الفحص الضريبى، ورصد التعاملات التجارية بصورة لحظية إلكترونيًا، بما يقلل من المنازعات الضريبية، ويجعل المجتمع الضريبى ليس فى حاجة إليها.
وتابع: “الميكنة تضمن تحصيل حق الدولة فقط بما يرضى الله”.
وقال معيط إن وزارته تمضى بنجاح فى تنفيذ مشروعات «رقمنة الضرائب» ومن المقرر الانتهاء منها جميعًا فى يونيو المقبل.
وأضاف: بدأنا تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بمتوسط تسجيل يومى لا يتجاوز 40 ألف فاتورة، ارتفع حاليًا إلى 750 ألف فاتورة، ومن المتوقع أن يصل إلى 2 مليون فاتورة يوميًا فى يونيو المقبل.
وتابع: هذا يدفعنا إلى استكمال تطبيق مسيرة التطوير، بتطبيق الإيصال الإلكترونى، اعتبارًا من أول أبريل المقبل؛ بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى.
أشار الوزير، إلى أن المنظومة الإجرائية الجديدة أسهمت فى تيسير رد ضريبة القيمة المضافة، فى موعد أقصاه 45 يومًا، مؤكدًا أن الأدوية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وقرر الوزير، تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلى الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، والمستوردين، والغرفة التجارية بالإسكندرية، واتحاد بنوك مصر، والتوكيلات الملاحية بحيث تجتمع فى وزارة المالية، للخروج بوثيقة توافقية تتضمن الآليات التنفيذية الواجب اتخاذها لتسريع وتيرة العمل بالتوكيلات الملاحية، على نحو ينعكس فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، داعيًا إلى مد العمل بالتوكيلات الملاحية حتى السادسة مساءً؛ للإسهام أيضًا فى سرعة إنهاء الإجراءات، وخفض زمن الإفراج.
