نصحت هيئة الرقابة المصرفية في تركيا المقرضين التجاريين بعدم توزيع أرباح الأسهم في عام 2021 ، عندما أدى انهيار العملة إلى تآكل المخزونات النقدية للبنوك ، حسبما قال أشخاص على دراية مباشرة بالموضوع.

مرر المنظم ، المعروف باسم BDDK ، توصيته للمقرضين عبر الجمعية المصرفية التركية ، لكنه لم يرسل بعد إشعارًا رسميًا مكتوبًا يحظر مدفوعات الأرباح ، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم بسبب حساسية الأمر. .

وامتنع كل من BDDK وجمعية البنوك عن التعليق.

سُمح للمقرضين بدفع ما يصل إلى 10٪ من صافي دخلهم كأرباح في العام الماضي بسبب الإدارة الناجحة للمخاطر أثناء الوباء.

على الرغم من التضخم المتسارع ، بدأ البنك المركزي دورة عنيفة من تخفيضات أسعار الفائدة ، مما أدى إلى تآكل الثقة في الليرة وجعل العملة أسوأ أداء في الأسواق الناشئة العام الماضي مع انخفاض أكثر من 40 ٪ مقابل الدولار.

تخطط تركيا لضخ 51.5 مليار ليرة (3.8 مليار دولار) في البنوك الحكومية من أجل تقليل تأثير الليرة الضعيفة على البنوك الحكومية.

وقد تنفق تركيا 3.8 مليار دولار لزيادة رؤوس أموال البنوك الحكومية.

المصدر: بلومبيرج