قدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حصة مصر من إنتاج التمور في العالم بنحو 18%، تحتل بها المرتبة الأولى عالميًا.

وقالت جامع إن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيًا بحصة تعادل 23% من إجمالي الإنتاج العربي من التمور.

ويضم  قطاع التمور في مصر حوالي 150 منشأة صناعية تنتشر بمختلف مناطق الإنتاج بالوادي الجديد والواحات البحرية وسيوة وأسوان والأقصر والبدرشين والفيوم وبرج العرب والعامرية والدلتا ودمياط والشرقية، بحسب الوزيرة.

وتولي مصر إهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير قطاع التمور باعتباره أحد أهم القطاعات الانتاجية الواعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل الجديدة.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة خلال إفتتاح لفعاليات “المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة” بمحافظة مطروح والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الوزيرة في كلمتها التى ألقاها نيابة عنها أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة، إن المهرجان يعد بمثابة خطوة هامة نحو النهوض بقطاع التمور وزيادة قدرته التنافسية دوليًا بما يسهم في الإرتقاء بالصادرات المصرية.

وأشارت إلى أن مهرجان التمور المصريه بدورته الخامسة يعكس النجاح الكبير الذي حققته المهرجانات السابقه، والتى تضمنت مشاركة اكثر من 600 عارض و تقديم 40 جائزه تغطي كافة حلقات سلسله القيمة، والوقوف على المشكلات التي تواجه القطاع وطرح الحلول العلمية التطبيقية، وكذا نقل الخبرات المتقدمة وتطبيقها لتطوير قطاع التمور في مصر.

وأضافت الوزيرة أن المهرجان الخامس للتمور يهدف الى القاء الضوء على قطاع التمور بمصر وتوحيد جهود كافة الجهات من المؤسسات الحكومية والجهات البحثية والمنظمات الدولية للنهوض بالقطاع ، وإيجاد الحلول التطبيقية للمشاكل التي تواجه منتجي ومصنعي التمور وإقامة روابط قوية بين تلك الجهات ، بالاضافة الى توثيق الروابط و تبادل الخبرات بين منتجي و مصنعي التمور من داخل و خارج مصر، فضلاً عن تشجيع الإبتكار والمنافسة و نقل المعلومات الحديثة و تبادل الخبرات فضلاً عن فتح أفاق جديدة لمنتجي و مصنعي التمور لتسويق و تصدير منتجاتهم.

وذكرت جامع أن وزارتها تنفذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير صناعة التمور تشمل تعزيز قدرة مصانع التمور للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية عن طريق وضع خطط تحول لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وربط الأبحاث العلمية الخاصه بالتمور بالصناعة لايجاد حلول للمشاكل التي تواجه منتجي ومصنعي التمور.

وتتضمن الخطة ابتكار منتجات غذائية جديدة من التمور، فضلا عن الاستفادة من مخلفات التمور والنخيل وإعادة تدويرها لخلق منتجات جديدة، ورفع متوسط سعر التصدير ، وزيادة الموارد المالية للميزانية العامة للدولة من تصدير التمور و فتح أسواق جديدة ومضاعفة الصادرات، والسعى لعمل علامة تجارية مناسبة عالمياً للتمور المصرية، و تطوير سلسلة القيمة ورفع القيمة المضافة للمنتج.