قال مصرف لبنان المركزي في بيان، اليوم الخميس ، إن المصرف سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء أي كمية من الدولارات بسعر منصة صيرفة.
وأدى تدخل البنك المركزي في سوق العملات، والذي بدأ الأسبوع الماضي، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، من 34 ألف ليرة في وقت سابق هذا الشهر.
وتعرضت السياسة، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة في 11 يناير/ كانون الثاني، لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار لدعم سعر الصرف.
وواصلت العملة اللبنانية ارتفاعها مقابل الدولار الأميركي امس الأربعاء ليصل سعرها إلى 24 ألف ليرة مقابل الدولار بالمقارنة مع 34 ألف ليرة الأسبوع الماضي بفضل تدخل مصرف لبنان المركزي الذي قال خبراء اقتصاديون إنه غير مستدام ما لم تنفذ الحكومة الإصلاحات المؤجلة.
ورغم هذا التحسن فلا تزال الليرة أقل بأكثر من 90%، من مستواها في 2019 قبل انزلاق لبنان إلى أزمة مالية دفعت بأغلبية اللبنانيين إلى صفوف الفقراء.
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي أن بإمكان البنوك شراء الدولارات منه دون حد أقصى بالسعر الذي تحدده منصة صرافة التابعة له والتي دأبت على تحديد أسعار أفضل لليرة من أسعار السوق الموازية.
وفقدت العملة حوالي 95% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده العملة منذ 1997، فيما يئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث. وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.
وشكل لبنان حكومة جديدة في سبتمبر برئاسة نجيب ميقاتي من أهدافها التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه هام للإفراج عن مساعدات دولية لوقف الأزمة.
رجع خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار الدولار إلى عوامل عدة أهمها نفسي نتيجة فقدان الثقة تحت وطأة استمرار الأزمة الداخلية، ببُعديها السياسي والقضائي، والتي تظهر في عجز مجلس الوزراء عن الانعقاد على رغم أهمية الملفات المتراكمة.
رويترز
