اجتمعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مع إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأنطونيو فيجيلانتي، الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر سابقًا، والذي تم تكليفه من قبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر بالنيابة عن الأمم المتحدة في مصر, اليوم وتناول الاجتماع ضرورة دراسة كيفية استفادة مشروعات حياة كريمة من إصدارات سندات التنمية المستدامة، والتمويلات التنموية المبتكرة، لتنفيذ الأهداف المرجوة من مبادرة التنمية المتكاملة لقرى الريف المصري، وتعزيز تأثير المشروعات المنفذة على أرض الواقع وتطوير حياة المجتمعات المستهدفة.
وتعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في ظل ما تمثله مبادرة حياة كريمة من نموذج تنموي فريد من نوعه ينبغي البناء عليه إقليميا ودوليا كتجربة مصرية تنموية رائدة.
وفي ديسمبر الماضي عقدت وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة، اجتماعًا استثنائيًا لمجموعات النتائج للإطار الإستراتيجي الحالي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) للفترة 2018-2022، وذلك بمشاركة أكثر من 75 ممثلاً عن وكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة (المقيمة والغير مقيمة في مصر)، والوزارات والجهات المعنية، ورؤساء مجموعات النتائج الأربعة لمحاور التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتمكين المرأة، حيث تم بحث التدخلات الحالية للمشروعات التي تنفذها الأمم المتحدة مع الحكومة في قرى “حياة كريمة”، ومناقشة التدخلات المستقبلية المقترحة.
ويأتي الاجتماع في مستهل زيارة فيجيلانتي، لمصر، لبدء المشاورات مع وكالات الأمم المتحدة والحكومة المصرية لوضع أولويات المرحلة المقبلة في إطار مشروعات التعاون الإنمائي ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين، والدور المنوط بوزارة التعاون الدولي باعتبارها المنسق الوطني للإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، الذي تم تدشينه عام 2006، يعد هو الوثيقة الشاملة التي تنظم أطر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، وخلال مايو 2021 أطلقت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة 2021، والذي كشف عن التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حيث تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
