سددت وزارة المالية 18 مليار جنيه من مديونياتها المستحقة لوزارة البترول آخر 6 أشهر.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن وزارة المالية خفضت المديونية المستحقة لوزارة البترول من 110 مليارات جنيه إلى 92 مليارًا خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر الماضي.
وأضاف البيان، أن خطوات إنهاء هذه المديونية مستمرة، ضمن مساعي الحكومة لفض التشابكات المالية التاريخية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية.
حضر الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد عبدالله رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والمهندس أشرف عبدالله، مستشار رئيس الهيئة العامة للبترول.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على استمرار متابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات المختلفة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلّف بسرعة الانتهاء من هذه التراكمات، التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة.
وأضاف رئيس الوزراء: سبق أن تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارات والهيئات المرتبطة بهذه التشابكات، وعلى مدار هذه الفترة، نجحنا بالفعل في إزالة جزء كبير من هذه المديونيات.
