انتهى بنك أبو ظبي التجاري من اجراءات زيادة رأس المال إلى 5 مليار جنيه مع بداية العام الجديد ، وبذلك يأتي في مقدمة البنوك المصرية التي تتوافق مع القانون رقم 194 سنة 2020 الذي اصدره البنك المركزي المصري.
وكانت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى 14 مارس 2021 قد وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيهاً مصرياً إلى 5 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه
و بناءاً عليه تم فتح الاكتتاب على زيادة رأس مال البنك خلال عام 2021 بزيادة نقدية بحوالى 2.8 مليار جنيه بالاضافة إلى زيادة بأسهم مجانية بحوالى 737 مليون جنيه ليصل اجمالي رأس مال البنك المصدر والمدفوع الى خمسة مليارات جنيه
ولقد تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختلفة لتعديل بيانات السجل خلال الفترة وحتى تاريخه.
وقال إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر قائلا : ” تؤمن مجموعة أبوظبى التجاري بالامارات بقوة الاقتصاد المصري واستقراره ولذا أهتمت المجموعة بتوافق أبوظبي التجاري مصر مع قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بزيادة رأس المال لتدعيم قدرته في تنفيذ خطط النمو الطموحة ومضاعفة حصته السوقية،
وقامت المجموعة بضخ الزيادة المطلوبة في وقت قياسي، ولذا يأتي أبوظبي التجاري في مقدمة البنوك المتوافقة ليكون شهادة ثقة في النظام المصرفي وتأكيد لطموح البنك للنمو في مصر.”
وسجل معدل كفاية رأس المال 24.7% بنهاية سبتمبر 2021، بما يفوق الحد الرقابى المقرر وبما يسمح بمواصلة البنك لخطة التوسع الطموحة.
كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 11%.
وحقق بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح قبل المخصصات والضرائب ارتفعت بنسبة 48% خلال الربع الثالث من 2021
وسجل إجمالي الأصول ارتفاعًا قدره 37% ليصل إلى 47.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة بنهاية عام 2020،
وصافي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 20.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 20.4%،
كما سجل إجمالي ودائع العملاء زيادة 37.9% ليصل إلى 40.1 مليار في نهاية سبتمبر بالمقارنة بنهاية 2020.
