قدرت وزارة قطاع الأعمال العام، كميات القطن المباعة عبر مزادات منظومة تداول القطن الجديدة بحوالي 1.2 مليون قنطار بقيمة إجمالية 6.2 مليار جنيه خلال موسم 2021/2022.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تطبيق المنظومة هذا العام في 14 محافظة من خلال 193 مركزا للتجميع، وإن 46 شركة قدمت خطابات ضمان لدخول المزادات.
وأضافت الوزارة أن المنظومة الجديدة حققت الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان المعروضة للبيع وتنظيم مزادات علنية في محافظات الإنتاج، بحضور شركات التجارة والمنتجين، مع تحديد سعر أساس لفتح المزاد مربوط بالأسعار العالمية.
ونجحت المنظومة في الحد بشكل كبير من ظاهرة الجلابين والوسطاء بين المنتجين والشركات مما يؤثر سلبا على توازن السوق وإيرادات المزارعين، بحسب الوزارة.
وساهمت المنظومة في تحسين جودة ونقاوة الأقطان في ضوء تحديد سعر القنطار طبقًا للرتبة ومعدلات التصافي مما دفع المزارعين لمزيد من الاهتمام بنظافة أقطانهم، وكان لذلك أثر واضح في القضاء على نسبة كبيرة من الملوثات، خاصة وأن المنظومة قد وفرت من خلال مراكز التجميع أكياس الجوت والدوبارة القطنية بسعر التكلفة للمزارعين، وفقا للوزارة.
وساهمت المنظومة أيضًا في تمكين المزارعين من الحصول على سعر مناسب لأقطانهم من خلال بيعها في مزادات علنية وسرعة تحصيل مستحقاتهم، وكذلك إلزام شركات التجارة بسداد مستحقات المزارعين بشكل كامل خلال أسبوع من تاريخ المزاد، فضلا عن الحفاظ على أصناف القطن وسلالاته من خلال التزام مراكز التجميع باستلام الأقطان طبقا للبيانات الصادرة من مديريات الزراعة والحيازة الزراعية.
وبشأن كمية الأقطان القليلة التي لم يتم التداول عليها (تمثل واحد في الألف من الكمية المزروعة)، قررت اللجنة التنفيذية فتح المحالج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لتقوم بتجميع وفرز تلك الأقطان حتى منتصف فبراير 2022، مقابل مصرفات إعادة فتح يتحملها التجار / المنتجون المتأخرون عن توريد الأقطان في المواعيد المحددة، وذلك بناء على طلب يقدمه التاجر / المنتج إلى إدارة المنظومة متضمن تعهده سداد المصروفات المشار إليها والالتزام بعدم تكرار ذلك خلال المواسم المقبلة.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن المنظومة التي تم تطبيقها تجريبيا خلال عامي 2019 و2020 في بعض المحافظات، حققت نتائج إيجابية في تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان.
واستعرض توفيق التقرير النهائي لمنظومة تداول القطن الجديدة والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال الموسم 2021/2022، في إطار الاهتمام بمحصول القطن وتحسين جودته مع تنظيم عملية التداول وفقا للأسعار العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الـ14 للجنة التنفيذية المعنية بمتابعة منظومة تداول القطن الجديدة لموسم 2021/2022، والتي تضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثل عن شركات القطاع الخاص.
