قال دومينيك جوه، السفير السنغافورى بالقاهرة، إن وفدًا يضم عددًا من رجال الأعمال السنغافوريين، يستعد لزيارة مصر قريبًا، لبحث فرص الاستثمار المتاحة.
وأضاف جوه أن الوفد سيبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات خاصة الرخام والصناعات الغذائية والخشبية والنسيجية، بالإضافة لدراسة فرص استغلال القطن المصري.
ويرى السفير السنغافورى أن مصر أصبحت محط أنظار المستثمرين خاصة مع المشروعات الكبرى التي أطلقتها مؤخراً ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
واجتمع اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، صباح اليوم الأثنين، مع السفير السنغافوري بالقاهرة، دومينيك جوه، لبحث سبل التعاون الصناعي بين البلدين و بحث الفرص الاستثمارية الصناعية المشتركة.
وقال الزلاط في بيان، إن وزارة التجارة والصناعة نجحت في انجاز اصلاحات تشريعية فيما يتعلق بقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 والذي اختزل الفترة الزمنية اللازمة لاصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين من 634 يوم الى 7 أيام فقط بالنسبة للمشروعات منخفضة المخاطر و30 يوم للصناعات عالية المخاطر فضلًا عن قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 الذي من شأنه تيسير إجراءات التعامل مع المستثمر الصناعي وتوفير بيئة استثمارية مواتية.
وأشار الزلاط أن الهيئة تشهد حاليًا تطوير هيكلي لتتوافق مع حزمة التيسيرات الاجرائية والاصلاحات التشريعية التي تم اطلاقها للتيسير على المستثمرين، حيث يجري حاليا ميكنة كافة خدمات الهيئة ليتمكن المستثمر من انهاء كافة معاملاته مع الهيئة.
كما استعرض مشروع المدن الصناعية المتخصصة مثل مشروع مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط وكذا مدينة كنوز الجلالة للرخام والجرانيت والفرص الاستثمارية المتاحة بها.
وذكر أنه من بين محاور تحقيق الهيئة لاهدافها المنشودة هو الشراكة الاستراتيجية مع الحكومات و القطاع الخاص من المستثمرين بالقطاع الصناعي للدول الصديقة ومن اهمهم سنغافورة لدعم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع مستويات التخطيط وتطبيقات الادارة الحديثة بالتعاون مع الجانب السنغافورى.
وقال رئيس الهيئة خلال الاجتماع إن المجال مفتوح أمام رجال الاعمال السنغافوريين للدخول الى السوق المصري في ظل الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن الهيئة بصدد تطوير وتحديث خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية ليتمكن المستثمر المحلى والأجنبي من الاطلاع عليها من أي مكان بالعالم والتعرف على الفرص المتاحة وكافة المعلومات اللازمة حول المناطق الصناعية ومقوماتها الاستثمارية بالمحافظات المختلفة والموارد الطبيعية والخامات والعمالة ومستوى الترفيق والطرق وكذا كافة التشريعات المنظمة والحوافز الاستثمارية المتاحة وغيرها من البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراره الاستثماري بشفافية تامة.
