توقع تقرير لمنظمة العمل الدولية أن معدلات البطالة العالمية ستبقى أعلى من مستويات ما قبل كورونا حتى عام 2023.

كما خفض التقرير توقعات تعافي سوق العمل لعام 2022،متوقعة استمرار العجز الكبير في عدد ساعات العمل مقارنةً بعصر ما قبل الجائحة.

ووفق التقديرات وصل مستوى 2022 للعاطلين عن العمل بنحو 207 ملايين مقابل 186 مليونا في 2019.

وأشار التقرير إلى أنه في حين أن هذا التوقع الأخير يمثل تحسنا في الوضع في عام 2021 ، إلا أنه لا يزال أقل بنسبة 2% تقريبًا من عدد ساعات العمل قبل انتشار الوباء على مستوى العالم، علاوة على ذلك.

وأضاف أن تخفيضات توقعات تعافي سوق العمل جاءت بسبب عدم اليقين حول المسار المستقبلي لفيروس كورونا.

وأن إصلاح الأضرار الناتجة عن كورونا على قطاع العمل قد يتطلب سنوات طويلة، في حين منطقتا أوروبا وأميركا الشمالية تظهران أكبر نسبة من بوادر الانتعاش في سوق العمل.

وقال جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: “بعد مرور عامين على هذه الأزمة ، ما زالت الآفاق هشة والطريق إلى التعافي بطيء وغير مؤكد“.

وأضاف  “يُطلب من العديد من العمال التحول إلى أنواع جديدة من العمل – على سبيل المثال ردًا على الركود الطويل في السفر والسياحة الدوليين“.

واوضح رايدر: “إننا نشهد بالفعل ضررًا دائمًا يحتمل أن يلحق بأسواق العمل، جنبًا إلى جنب مع زيادة الفقر وعدم المساواة“.

وقال رئيس منظمة العمل الدولية: لا يمكن أن يكون هناك انتعاش حقيقي من هذا الوباء دون تعافي سوق العمل على نطاق واسع، ولكي يكون هذا الانتعاش مستدامًا، يجب أن يستند إلى مبادئ العمل اللائق – بما في ذلك الصحة والسلامة والإنصاف والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي”.

كما حذر التقرير من وجود اختلافات صارخة في تأثير الأزمة عبر مجموعات العمال والبلدان – مما يعمق التفاوتات داخل الدول وفيما بينها – بينما يضعف النسيج الاقتصادى والمالى والاجتماعى لكل دولة تقريبًا، بغض النظر عن حالة التنمية.