قدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المخصصات الحكومية لتنفيذ برامج ومشروعات قطاع الخدمات الشبابية والرياضية خلال العام المالي الحالي بنحو 1.6 مليار جنيه.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في بيان، اليوم الجمعة، إن 1.5 مليار جنيه من الاستثمارات تمول من الخزانة العامة للدولة، و100 مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الشباب والرياضة.

وعرضت وزارة التخطيط، في البيان، الأهداف الاستراتيجية، لقطاع الخدمات الشبابية والرياضية خلال العام المالي الحالي.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى الرؤية الخاصة بالقطاع والتي تمثلت في “الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم، من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية بما يؤدي لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم”.

وقدم التقرير الرسالة الخاصة بالقطاع، حيث أكد حرص الدولة بمختلف أجهزتها وهيئاتها على الاضطلاع بعدد من المسئوليات تتضمن إطلاق سياسة وطنية للشباب وللرياضة يشارك فيها فئات المجتمع كافة، وتوفير فرص عمل لائقة وكريمة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إطلاق فرص الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى تبني المبادرات الشبابية والرياضية، وتوسيع الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع
المدني.

كما تضمنت الرسالة الخاصة بالقطاع تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع، ودعم مشاركة الشباب في مناقشة القضايا الوطنية والتعرف على مرئياتهم، مع استخدام الرياضة كأداة فاعلة في تنمية ودعم قيم المواطنة والانتماء، مع تحقيق الإدارة الاقتصادية الرشيدة للمنشآت الشبابية والرياضية، ورعاية واكتشاف الموهوبين ودعم مشاركتهم في المسابقات والبطولات الدولية، وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.

وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كذلك الأهداف الاستراتيجية للقطاع والتي تمثل أبرزها وفقًا للتقرير في تعزيز فاعلية الرياضة في تحقيق البرنامج القومي لبناء الإنسان المصري، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي والرياضي بين الشباب والنشء، وزيادة مستويات الوعي المجتمعي
للممارسة الشبابية والرياضية، مع اكتشاف وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية وحصد الجوائز، بما يرسخ مكانة مصر الدولية على غرار تنظيم بطولة كاس العالم لكرة اليد ٢٠٢١.

وتضمنت الأهداف الاستراتيجية وفقًا للتقرير كذلك تطوير مراكز الشباب لتصبح مراكز لتنمية المجتمع، وتفعيل المشاركة المجتمعية، والعمل الجماعي والتطوعي، مع جذب الاستثمارات في المجال الرياضي والشبابي، ورفع الكفاءة التشغيلية للإدارات والمؤسسات الرياضية، وسرعة إصدار قانون الرياضة الجديد لما يوفره من تيسيرات وحوافز جمة داعمة للنشاط الشبابي والرياضي.
ومن جانبها أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة على إعداد الشباب وتأهيلهم فكريًا وبدنيًا باعتبارهم الشريحة الأكبر من السكان، والأكثر ديناميكية وقدرة على المشاركة في العمل الوطني،متابعه أن الشباب هم ذخيرة المستقبل وعماد الأمة التي لا ترقى إلا بسواعد أبنائها الشباب.

وتابعت السعيد أنه إدراكًا لأهمية توظيف الطاقات الهائلة للشباب في دفع عجلة التنمية، فإن الدولة تحرص على توفير الخدمات الشبابية والرياضية لإعداد وصقل وتنمية الكوادر البشرية وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، وإعدادهم
وتأهيلهم لسوق العمل، والمساهمة الفاعلة في صنع القرار، مضيفه أن ذلك يأتي من خلال مجموعة من الآليات تشمل التوسع في إنشاء وتطوير المراكز والمدن الشبابية والاستادات والصالات والملاعب الرياضية، وتنظيم المسابقات الشبابية والرياضية، والمشاركة في البطولات والمحافل الدولية، ورعاية الموهوبين والمبتكرين من الشباب.