قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن تصنيف البنوك المصرية قد يواجه ضغوطا إذا ما استمر تراجع الأصول الأجنبية بالمصارف المصرية.

وأضافت في تقرير، صدر اليوم الخميس، أن صافي الالتزامات الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بلغ 7 مليارات دولار (112 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، مقارنة بصافي الأصول الأجنبية البالغة 107 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وأشارت إلى أن هذا التدهور جاء بسبب التراجع في الأصول الأجنبية، مشيرة إلى أنه في حال استمر هذا الاتجاه الهبوطي، فإن السيولة من العملات الأجنبية و القدرة على الوفاء بخدمة الدين قد تكون مقيدة.

وأوضحت الوكالة في التقرير أن العجز الحالي في الحساب الجاري لمصر قد يزيد الضغط على أصول البنوك من النقد الأجنبي.

بينما أشادت وكالة “فيتش” أغسطس الماضى بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر، مشددة على أدائه القوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا.

وقال أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء المصري إن وكالة “فيتش” أشادت في تقريرها بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر، وتفرده إقليميا ودوليا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا في حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث، خاصة وأن الإنفاق الحقيقي للأسر في غالبية الأسواق العالمية تأثر سلبا كنتيجة طبيعية للجائحة، وهي الأسواق التي لدي العديد منها مسيرة لقاحات تسير بمعدلات أسرع بكثير من المعدلات المصرية.

وأضاف الجوهري، أن الوكالة أشارت إلى أن تعافي هذا القطاع تحديدا يستغرق من 2-3 أعوام، في حين أنه في الحالة المصرية شهد صمودا أثناء الجائحة، وأداء قويا فيما بعد الجائحة، فوفقا لتقديراتها فإن الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال عام 2021 زاد بنسبة 15% عن مستواه ما قبل الجائحة خلال عام 2019، وتتوقع أن يتزايد بنسبة 21% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019.

وأشارت وكالة “فيتش” فى تقريرها إلى أن الأداء القوي للقطاع الاستهلاكي في مصر، يرجع إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، هذا إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.

العربية :