قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة التي شملت 375 قرية ساهمت في خفض معدلات الفقر في تلك القرى إلى ما يتراوح بين 10و14%.
وأضافت السعيد أن مبادرة حياة كريمة هي تطبيق فعلي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد بل وتتعدي المؤشر في تحسين جودة الحياة.
وأوضحت أن خدمات حياة كريمة في قرى الريف المصري ستصل إلى أكثر من 58 مليون مواطن في 4500 قرية.
وتشمل خدمات حياة كريمة تطوير البنية الأساسية من صرف صحي ومياه شرب وكهرباء شبكة طرق، فضلًا عن الخدمات الصحية والتعليمية وسكن لائق، فضلًا عن تنمية بشرية وتدريب مهني وفرص عمل، بما يضمن استدامة كل جهود التنمية بتوفير فرص عمل في تلك القرى.
وأشارت إلى اعتزام الحكومة ضخ استثمارات تصل ما بين 45 إلى 50 مليار دولار في هذه المبادرة.
وشاركت السعيد، اليوم الأربعاء، بفعاليات جلسة “تجارب تنموية في مواجهة الفقر” المنعقدة خلال فعاليات منتدى شباب العالم 2022 في نسخته الرابعة.
وقالت وزيرة التخطيط إن كل الأجندات التنموية العالمية تتفق على أهمية قضية الفقر وابعاده في التأثير على معدلات التنمية وبالتالي القضاء على الفقر بجميع اشكاله.
وأضافت السعيد أن الفقر قديمًا كان يتم قياسه بمستوى دخل الفرد، ثم ومع تطور المؤشرات وتطور التعريفات المختلفة، بدأ يتم النظر إلى مستويات المعيشة وإلى أبعاد مختلفة في قياس مستوى الفقر حيث يتم النظر إلى مؤشرات التعليم والصحة وكذلك الخدمات الأساسية التي يتمتع بها الفرد في كل دولة وهذا ما أطلقت عليه الأمم المتحدة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد.
وتناولت السعيد الحديث حول ما تم بعد جائحة كوفيد 19 فيما يخص تلك المؤشرات ومدى تأثير الجائحة على معدلات الفقر، موضحة أن الجائحة تمثل أكبر أزمة اقتصادية مرت على العالم في القرن الحديث.
وقالت إن الأزمات السابقة كالكساد الكبير كانت إما ترتبط بقطاع معين أو ترتبط بمناطق ما كأزمات اّسيا وأمريكا اللاتينية، متابعه أن أزمة كوفيد بدأت بأزمة صحية فأثرت على الإنسانية وبالتالي تداعياتها انتشرت من منطقة إلى مناطق أخرى لتؤثر على كل جوانب الاقتصاد مما أدى إلى تدهور شديد في حركة التجارة يقدر بـحوالي من 40 إلى 70%، فضلًا عن الانخفاض الشديد في معدلات الاستثمار أدت إلى اضطرابات في أسواق العمل.
