رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي إلى 5.5% مقابل 4.5% توقعها في يونيو 2021، و5% في أكتوبر الماضي.

وعزا البنك الدولي توقعاته بزيادة النمو الاقتصادي لمصر في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” إلى تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، وتحسن أداء قطاع السياحة.

وبحسب التقرير، شهد اقتصاد مصر نموًا بمعدل أسرع مما كان متوقعًا خلال العام المالي 2020/ 2021، بفضل قوة الاستهلاك، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن احتواء الضغوط التضخمية.

يأتي ذلك فيما أصدر مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم الأربعاء، بيانا لاستعراض توقعات التقرير.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر  تحرص على رصد المؤشرات والتوقعات الاقتصادية عبر تقارير المؤسسات الدولية، حيث تعدُ مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة.

وأشار إلى أن ما تعكسه التقارير الدولية من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، يعزز الثقة في المسار المتبع من جانب الدولة المصرية، ويدفعها نحو استمرار السعي لاحراز نتائج أكبر على النحو الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ومستقبل المواطنين.

توقعات البنك الدولي للاقتصاد العالمي

وتوقع التقرير الصادر عن البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو العالمي إلى (4.1%) في عام 2022، و(3.2%) عام 2023، في ظل إنهاء إجراءات الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية.

كما توقع أن تحقق الاقتصادات المتقدمة معدل نمو يبلغ حوالي (5%) عام 2021، و(3.8%) عام 2022 ونحو (2.3%) عام 2023، وهي وتيرة كفاية لاستعادة الناتج والاستثمار للمستويات التي كانت سائدة قبل تفشِي الجائحة في هذه الاقتصادات.

وفقا للتقرير، فمن المتوقع أن تحقق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية معدل نمو يبلغ نحو (6.3%) عام 2021، وحوالي (4.6%) عام 2022، و(4.4%) عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن جائحة فيروس كورونا، تسببت في رفع إجمالي الديْن العالمي إلى أعلى مستوى له في نصف قرن، كما زادت من أوجه التفاوت العالمية في مستويات الدخل، فضلاً عن عدم المساواة في بعض المجالات الأخرى، ومنها: الحصول على اللقاحات وخدمات الرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي، وغيرها.
وأضاف التقرير أن سرعة انتشار المتحور “أوميكرون” تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب، كما من المرجح أن تؤدي التطورات العالمية على صعيد الاقتصاد الكلي والعوامل المتعلقة بالمعروض من السلع الأولية إلى استمرار دورات الصعود والهبوط في أسواق السلع الأولية، ومن المتوقع أيضاً أن يستمر ارتفاع معدلات التضخم خلال العام الجاري لتظل أعلى من مستوياتها قبل تفشي الجائحة، على أن يشهد التضخم انخفاضًا تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام.
وتناول التقرير عدداً من توقعات البنك الدولي لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أكد أن المنطقة شهدت تعافيًا اقتصاديًا قويًا خلال النصف الثاني من عام 2021، لتعود بعض الاقتصادات إلى مستويات ما قبل الجائحة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتسارع معدل النمو في المنطقة ليصل إلى (4.4%) عام 2022، على أن يتراجع إلى (3.4%) عام 2023، كما من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين اقتصادات المنطقة، والاقتصادات المتقدمة.
كما أوضح التقرير أن كلاً من تفشي موجات جديدة من الجائحة، والاضطرابات الاجتماعية، وارتفاع مستويات المديونية في بعض الدول، قد يؤدي إلى تقويض النشاط الاقتصادي في المنطقة، كما أن هناك احتمالية لحدوث اضطرابات في الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة، لا سيما وأن نسبة الحاصلين على التطعيم الكامل من السكان في المنطقة تقل عن (40%)، وتتركز في الاقتصادات مرتفعة الدخل.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن التغيرات في أسعار النفط قد تؤدي إلى تقويض النشاط الاقتصادي في المنطقة، مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بين الدول المصدرة والمستوردة للنفط، مضيفاً أن الانتشار السريع لـ “أوميكرون” قد يؤدي إلى تقويض الطلب العالمي على النفط ومن ثم انخفاض أسعاره، كما يهدد تزايد تواتر الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ بتقويض الحياة وسبل العيش في المنطقة.