أ ش أ

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2022 إلى 5.5%، مقابل 5% توقعها في شهر أكتوبر الماضي، و4.5% في يونيو 2021.

وتوقعت المؤسسة الدولية، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن شهر يناير الصادر اليوم الثلاثاء، أن ينمو الإنتاج بنسبة 5.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، على خلفية تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسن التدريجي في قطاع السياحة.

وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المصري نما بمعدل أسرع من المتوقع في السنة المالية 2020/21، مستفيدًا من الطلب الاستهلاكي القوي، وارتفاع التحويلات الخارجية، واحتواء التضخم.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع سابقًا بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، حيث أوضح التقرير أن توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، تشير إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 2021/2022، و18.7% عام 2022/2023، و18.9% عام 2023/2024، و19.1% عام 2024/2025.

وتوقع الصندوق آنذاك تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 7% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024، و5.3% عام 2024/2025، بينما توقع استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.5% عام 2021/2022، و2% في أعوام 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025.