قال البنك المركزي السعودي أنه انتهى من تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة التحديث عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وقال البنك في بيان أن تحديث هذه القواعد ويأتي انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهوده في دعم أعمال التقنية المالية وتمكينها ، التي نتج عنها ظهور العديد من شركات التقنية المالية، إلى جانب التطور الملحوظ للتقنية في نشاط التمويل.
وبيّن البنك المركزي، أن هذا التحديث تضمن إعادة تعريف المستفيد؛ ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في السعودية، التي تسعى إلى الحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، وإضافة تعريف للحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين، إضافةً إلى تحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين، بناءً على معيار رأس المال من خلال تعديل المادة 28.
وأعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، نهاسة ديسمبر الماضى عن ، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص، مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 يناير 2022 إلى 31 مارس 2022.
وقال “المركزي السعودي” في بيان له؛ إن ذلك دعم للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وفقاً لتقييم جهات التمويل.
وأشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 181 مليار ريال.
