عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم.

وقال مدبولي، في بيان، إن الحكومة بدأت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإجراءات هيكلة منظومة الدعم.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزارات التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية، لحوكمة منظومة الدعم.

وأشار إلى أن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعلياً الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تشكيل لجنة حوكمة إجراءات توزيع الدعم تستهدف وضع معايير لمعادلة استحقاق الدعم، ووضع آليات التنفيذ الخاصة بتنقية المنظومة الحالية من الأسر غير المستحقة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض توزيع منظومة الدعم في مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2021/2022، تمت زيادة إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من 228 مليار جنيه إلى 321 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 30% تقريبا.

كما تم عرض خطوات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعتمد على تحديد المعايير الواجب توافرها في مستحقي الدعم وإعداد قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من جميع أنواع الدعم، وزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة التأكد من دقة البيانات التي تملكها جهات الدولة، لأن معايير استحقاق الدعم تتحدد وفقا لهذه البيانات.

وأشار إلى أن حوكمة منظومة الدعم هدف تسعى الحكومة لتحقيقه، لوصول الدعم إلى مستحقيه.