“التضامن الاجتماعي” توافق على منح بـ2.5 مليار جنيه للجمعيات الأهلية خلال 2021

وافقت وزارة التضامن الاجتماعي، على منح بقيمة 2.5 مليار جنيه للجمعيات والمؤسسات الأهلية، خلال الفترة من يناير إلى نهاية ديسمبر الماضي.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي وافقت على 1472 منحة خلال العام المنقضي 2021.

وبحسب الوزيرة، وردت المنح من 507 جهات مانحة لنحو 340 جمعية.

وأشارت القباج إلى أن أكثر الجمعيات المستفيدة من تلك المنح هي الجمعيات المركزية ، حيث بلغ عدد المنح الموافق عليها لها 972 منحة بإجمالي حوالي 1.5 مليار جنيه.

واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول في الحصول على المنح، حيث حصلت على 199 منحة تليها محافظة الجيزة (68 منحة).

واحتلت أسيوط المركز الثالث بحصولها على 44 منحة بقيمة 58 مليون جنيه.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلي والتوجيه بتقديم كافة التيسيرات له ولتعزيز النهج التشاركي بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد انعكس ذلك في نص وروح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تبذل الوزارة قصارى الجهود لتقديم كافة التيسيرات للاسراع في دراسة مقترحات المشروعات وطلبات التمويل المقدمة من المجتمع المدني أو المنظمات الأجنبية وسرعة البت في شأنها، مؤكدة أن المؤشرات والبيانات تدل على أنه لا يوجد موافقة واحدة استغرقت أكثر من ستين يوما كحد أقصى ليرد على الجهة.

ووجهت القباج الشكر للعاملين بوحدة دعم الجمعيات على المستوى المركزي والمحلي لبذلهم جهودا مكثفة من أجل إثبات نجاح المنظومة المميكنة الجديدة وتحسين كفاءتها من ناحية الجودة ووقت الانجاز.

وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضاً مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تقوم بمراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية، وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الاغراض المخصصة لها.