قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تستهدف معدل نمو اقتصادي 5.7% خلال العام المالى 2022/2023، يرتفع تدريجيًا إلى 6% فى 2024/2025.
وأضاف معيط في بيان، اليوم الأربعاء، أن وزارته تتطلع لتحقيق فائض أولى 2% على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% فى العام المالى 2022/2023، يتراجع إلى 5.1% فى عام 2024/2025.
وتابع معيط اننا نستهدف إرتفاع النمو يرتفع تدريجيا إلى 6٪ فى عام 2024/2025، وتحقيق فائض أولى 2٪ على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى 6.1٪ فى العام المالى 2022/2023، يتراجع إلى 5.1٪ فى عام 2024/2025.
وكذلك النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90٪ فى العام المالى2022/2023، وإلى 82.5٪ بحلول يونيه 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30٪ مقارنة بمستهدف 31.5٪ خلال العام المالى 2021/2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل .
وأشار معيط إلى استهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.
أوضح الوزير، أن الحكومة منذ بداية جائحة كورونا أعدت إطارًا متوازنًا للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي خاصة في ظل حالة عدم اليقين السائدة والممتدة وما تبعها من آثار تضخمية واضطراب في سلسلة الإمدادات وارتفاع عالمى في أسعار السلع والمواد الأساسية وتكلفة النقل
وقال وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن مشروع موازنة العام المالى 2022/ 2023، سيشهد إنفاقًا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس ، وتيسير سبل العيش الكريم
وأضاف معيط كى تكون الأولوية فى «الجمهورية الجديدة» للبرامج الفعَّالة فى الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى ، وتعزيز دعائم الاستثمار فى رأس المال البشرى، إضافة إلى تعظيم الجهود التنموية فى مختلف المجالات،
استكمال أضخم مشروع فى تاريخ مصر.. للارتقاء بمعيشة 60٪ من المصريين
وكذلك التوسع فى الاستثمارات العامة؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الخدمات الأساسية، من خلال المضى فى استكمال تنفيذ أضخم مشروع فى تاريخ مصر لتنمية الريف «حياة كريمة»، والارتقاء بمستوى معيشة 60٪ من المصريين، على نحو يُؤدى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، بشكل عادل وشامل ومستدام، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، مع الاستمرار فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتُصبح أكثر استهدافًا للطبقات الأشد فقرًا.
أضاف الوزير ، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات.
وتابع : على نحو يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
