روابط سريعة

مجلس الوزراء: إعداد وثيقة “مهمة جداً” لتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية.. وإعلان ملامحها قريبًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة أعدت وثيقة “مهمة جداً” لتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية.

وأضاف مدبولي أن مجلس الوزراء ممثلاً فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قام بالتنسيق مع ممثلى الوزارات والجهات المعنية، وعدد من الخبراء، بإعداد التصور الخاص بالوثيقة الذى سيتم إرساله اليوم لكل الوزارات.

وأكد على ضرورة الاهتمام بمراجعة هذه الوثيقة، خاصة فى القطاعات التى تهم كل وزارة، تمهيداً للاجتماع مع عدد من ممثلى القطاع الخاص، بهدف إعلان ملامح هذه الوثيقة المهمة قريباً.

وترأس مدبولي، اليوم؛ الاجتماع الاسبوعى للمجلس، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التهنئة إلى أبناء مصر من الأقباط داخلها وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعياً الله أن يُعيد مثل هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات.

وأشار مدبولي إلى الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، والذى تم خلاله استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصرى خلال عام 2021، وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، إلى جانب خطة الحكومة لزيادة حجم الصادرات، وكذا الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصناعة، بما يسهم فى تعميق المنتج المحلى.

وأضاف رئيس الوزراء أن اجتماع الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تناول أيضاً رؤية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص، ومشاركته فى كافة جهود التنمية التى تتم على أرض مصر، منوهاً إلى أن احصائيات التجارة الخارجية والميزان التجارى، أظهرت تحقيق الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 27%، وهو ما يحدث لأول مرة فى تاريخ الاقتصاد المصرى.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى مشاركته فى افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، موجهاً الشكر فى هذا الصدد لوزير الداخلية وقيادات الوزارة، على الجهد المبذول فى مختلف القطاعات، لافتا إلى أن ما شهده خلال جولته التفقدية فى أرجاء المبنى الجديد، وما يحويه من امكانات متعددة حديثة، تسهم فى تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، إنما يعبر عن الجمهورية الجديدة، وجهود الدولة فى استخدام المزيد من التقنيات التكنولوجية الحديثة فى مختلف القطاعات، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه القطاعات.