لأول مرة منذ عام 2002، سجل معدل التضخم السنوي في تركيا 36,08% بنهاية ديسمبر الماضي.
وبحسب بيانات رسمية نقلتها وكالة “رويترز”، اليوم الاثنين، يزيد معدل التضخم بأكثر من سبع مرات عن الهدف الأولي لتركيا.
وكان استطلاع أجرته رويترز أظهر أن معدل التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يتجاوز مستوى 30%، في ديسمبر للمرة الأولى منذ عام 2003، مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.
وفي الاستطلاع الذي شمل 13 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم 30.6%، وهو الأعلى منذ مايو 2003.
وبلغ التضخم في تركيا حوالي 20%، في الأشهر القليلة الماضية مدفوعا بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب تقارير صحفية.
وهاجم أردوغان مرارا ارتفاع تكاليف الاقتراض باعتباره يمثل تحدياً للشركات، وكابحاً للنمو الاقتصادي.
وأدى خفض معدلات الفائدة إلى تدهور الليرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 45% مقابل الدولار خلال عام واحد.
واستعادت الليرة بعض خسائرها في ديسمبر بعد أن أدخل أردوغان آلية تعد بتعويض حاملي الليرة عندما تضعف العملة إلى مستوى معين. ومع ذلك؛ ما تزال العملة أضعف بنحو 31% مما كانت عليه في 23 سبتمبر، عندما بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.
