أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، عن صرف 456.5 مليون جنيه مستحقات لـ2000 عامل بـ”الحديد والصلب” منذ قرار تصفيتها.
وقالت الوزارة في بيان، إن الصرف يأتي تفعيلًا لاتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) والمحررة بتاريخ 30/9/2021، والتي تمت تحت رعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، لاستفادة العاملين من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.
وبحسب بيان سابق لوزارة قطاع الأعمال، تقضي اتفاقية العمل بإنهاء كافة الخلافات وعلى الأخص التنازل عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التي أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي من بنود الاتفاقية.
وتسري الإتفاقية على جميع العاملين بالشركة باستثناء بعض العاملين سيتم الاحتفاظ يهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.
وبموجب الإتفاقية تلتزم الحديد والصلب بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيها لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليها المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضي به لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة، ومكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات.
كما سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه، وكذلك صرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش – في تاريخ توقيع الاتفاقية – طبقا للمادة 21 من قانون التأمنيات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.
وكانت الجمعية العام غير العادية لشركة الحديد والصلب، قررت تصفية الشركة مطلع 2021، بعد بلوغ خسائرها 8.5 مليار جنيه.
وسبق قرار التصفية تقسيم الحديد والصلب إلى شركتين، أولهما شركة الحديد والصلب للمناجم التي تقرر قيدها في البورصة، والأخرى الحديد والصلب المصرية التي تم تصفيتها.
وفي تصريحات سابقة قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم توفير مليار جنيه من أصل 2.25 مليار جنيه إجمالي قيمة التعويضات المستحقة لنحو 6 آلاف عامل، من خلال قرض من بنك الاستثمار القومي، وأنه جاري الحصول على قرض بقيمة 1.25 مليار جنيه لاستكمال صرف باقي التعويضات.
