أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، اليوم الخميس، أن مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا انخفض 1.8% على أساس شهري في ديسمبر.

وسجل مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا 97.6 نقطة، ما يشير إلى توقعات متشائمه.

ويشير مؤشر الثقة إلى توقعات متفائلة عندما يتجاوز 100 نقطة وإلى توقعات متشائمة عندما يقل عن ذلك.

وبلغ مؤشر الثقة مستوى متدنيا على نحو قياسي في العام الماضي قبل أن يتعافى بفعل تخفيف إجراءات مكافحة جائحة كورونا خلال الصيف.

وبحسب CNBC بلغ المؤشر 100 نقطة في يوليو لأول مرة منذ مايو 2018.

وقبل أيام، قال الخبير الاقتصادي ورئيس كلية كوينز بكامبريدج، محمد العريان، إن تركيا تقترب من أزمة اقتصادية كاملة بسبب ما تشهده الليرة من تراجعات.

وأضاف العريان أنه لا يمكن لتركيا أن تتحمل انهيارا أكبر للعملة.

وأوضح أن الاقتصاد التركي لا يزال بإمكانه احتواء الأزمة في حال اتخاذ قرار سريع وفعّال.

وأشار إلى أن عدم الاستقرار المالي يعزز المخاوف بشأن تداعيات التضخم على الاقتصاد.

وذكر العريان أن الثقة في قدرة المركزي التركي تتضاءل مع تآكل الاحتياطي الدولي للبلاد.

وتراجعت الليرة التركية اليوم الخميس لتمحو المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع الماضي، إذ استمرت مخاوف المستثمرين حيال توقعات السياسة النقدية بالبلاد.

وانخفضت العملة التركية إلى 13.34 ليرة للدولار، بحلول، من 12.61 ليرة للدولار تم تسجيلها أمس الأربعاء.

وكان البنك المركزي التركي قد حدد 3 أهداف رئيسية قال إنه سيعمل لها خلال 2022، وهي تشجيع الودائع بالعملة المحلية، وخفض التضخم إلى حدود 5%، وإعادة تغذية احتياطيات العملات الأجنبية التي استنفدها هبوط الليرة.

جاء ذلك في وثيقة عممها المركزي التركي، أمس الأربعاء، حدد فيها السياسة النقدية وصرف العملات الأجنبية للعام المقبل.