أصدرت وزارة التجارة والصناعة 10 آلاف و223 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية في مصر خلال عام 2021.
وقدرت الوزارة في حصادها السنوي، عدد المصانع الحاصلة على سجل صناعى وبدأت الانتاج الفعلى خلال عام 2021 بنحو 2778 مصنع باستثمارات تبلغ 17.9 مليار جنيه.
وتوفر المصانع الجديدة 181 ألف و452 فرصة عمل جديدة في 27 محافظة.
وفقًا للحصاد، تم افتتاح عدد 5 مجمعات صناعية (الأقصر-بنى سويف-المنيا- البحر الأحمر- قنا) بإجمالى 1178 وحدة تعمل فى قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية.
حوافز الاستثمار
وقدمت وزارة الصناعة العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية، فقد تم تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية وتخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه الى 500 جنيه بالاضافة الى الغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه.
كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 الف جنيه الى 10 الاف جنيه و تم اعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ الف جنيه كما تم الغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 الاف جنيه.
وتم توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل الى 8 بنوك بالاضافة الى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل الى 100% من قيمة الوحدة كما تم منح مهلة مدتها 6 اشهر مع امكانية زيادتها الى 9 اشهر لدفع القيمة الايجارية و تخفيض القيمة الايجارية لتتراوح بين 15,5 و27 جنيه للمتر بدلاً من 20-31 جنيه للمتر و مد فترة الايجار للوحدات لتصل الى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات واتاحة فرصة الحصول على اكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.
مدينة الروبيكي
وفي مدينة الروبيكي للجلود تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100% وتم تنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 25% وتم تنفيذ المرحلة الثالثة بنسبة 75% – تم تنفيذ مشروع 100 هنجر بنسبة 90% .
100 إجراء تحفيزى
ونفذت وزارة الصناعة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة قائمة بـ100 إجراء تحفيزى خلال عام 2021 لتوفير المناخ الجاذب للإستثمار فى القطاع الصناعي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للإستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة.
النمو الصناعي
حقق قطاع الصناعة العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 تمثلت فى تحقيق معدل نمو صناعى 6.5% خلال العام المالي 2020-2021، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17% في الناتج المحلي الاجمالي، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2021 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي.
من أبرز تلك القرارات منح لمنتجين والمستوردين لعدد من السلع الهندسية والكيماوية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية، حيث تتضمن هذه السلع بعض مستلزمات البناء ومحطات التموين بالغاز الطبيعي ونظم التبريد والمضخات الحرارية، واسطوانات الغاز، وسخانات المياة الفورية التى تعمل بحرق الغاز المستخدمة لتحسين المياة للاغراض المنزلية ومصاعد الركاب والبضائع. (يناير 2021).
وأيضا مد فترة توفيق الاوضاع الخاصة بتطبيق المواصفة القياسية المصرية المتعلقة بمتطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح ووحدات الاضاءة الكهربية لمدة عام أو لحين الانتهاء من تعديل المواصفة القياسية المصرية.
كما شهد العام 2021 العديد من الجولات الميدانية لوزير التجارة والصناعة نيفين جامع وافتتاح العديد من المصانع والمجمعات الصناعية بمختلف محافظات مصر.
وبالنسبة للشراكات الإقليمية، فقد وقعت الوزارة عدة مذكرات تفاهم وبروتوكولات منها مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التكامل الصناعي في إطار التعاون الثلاثي بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق.
هذا بالاضافة الى توقيع مذكرة تفاهم في التعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة المصرية (الهيئة العامة للتنمية الصناعية)
وتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعي التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن تنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية بمحافظة أسوان خلال عام 2022 .
كما تم وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية في مجال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وصولاً للأهداف المشتركة للارتقاء بالصناعة الوطنية وتنمية صادراتها.
مركز تحديث الصناعة
كما قدم مركز تحديث الصناعة 1749 خدمة لعدد 683 شركة مستفيدة فى مجال الدعم الفني للشركات الصناعية بتكلفة 37.9 مليون جنيه وذلك فى قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعة النسيج وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والجلود والتجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة.
كما تم دراسة 126 مخرج بحثي لتحديد إمكانية تسويقها وتشبيكها بالمجتمع الصناعي وبناء قدرات رواد الأعمال لعدد 232 مستفيد فى قطاع الحرف اليدوية والتراثية.
قاعدة بيانات
تم إعداد قاعدة بيانات لعدد 210 منشآت صناعية و110 مورد بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى حيث تم التفاوض مع 53 منشاة صناعية و74 مورد محلى لاحلال المنتجات المستوردة، وتم ادارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين بالاضافة الى اعداد دراسات وردود فنية بشأن مقترحات لتعميق التصنيع المحلى واحلال الواردات تضمنت 6 دراسات في مجالات المواد الغذائية وصناعة الرمان وصناعة السكر وصناعة غزول البوليستر وانتاج الوجبات المدرسية ومبادرة دعم صغار الصيادين، في إطار مبادرة حصر المصانع المتعثرة والمتوقفة والمغلقة، تم حصر 362 مصنع وتحديد اسباب تعثرها وذلك بمحافظتى قنا وسوهاج.
في مجال المواصفات والمقاييس: فقد أصدرت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 834 مواصفة قياسية مصرية فى كافة القطاعات بزيادة 15% عن عام 2020.
كما تم تحديث المواصفات الحالية في القطاعات المختلفة والصادرة خلال الفترة السابقة مع إعطاء أولوية للمواصفات الصادرة قبل عام 2010 في ضوء المراجعة مع أحدث المراجع الدولية الصادرة في هذا الشأن.
كما تم تنفيذ 29 برنامج تدريبي لعدد 404 متدربين و7 دبلومات لعدد 84 متدرب من المؤسسات والجهات والشركات سواء في القطاع الصناعي أو الخدمي في مجالات الجودة وإصدار 54 شهادة صلاحية لجهات التأهيل والتدريب، من إجمالي 61 شركة تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة، حيث خضعت الشركات المتقدمة لعدد 71 زيارة ميدانية.
بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات المراكز 2659 شركة، وبلغ عدد رواد الأعمال المستفيدين 397، وعدد العمالة الفنية المستفيدة 1391 عامل وتم تقديم 1220 خدمة دعم فني لترشيد الموارد وتحسين الجودة والإنتاجية وإنشاء علامة تجارية، و60 خدمة تدريب.
التفتيش والرقابة
وفي مجال التفتيش والرقابة على المصانع تم إجراء 10797 حملة تفتيشية على جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية والتفتيش على المخطط علي جودة المنتجات وخارج المخطط ومراكز الخدمة والصيانة و عمل 2443 دراسة سماح مؤقت ودروباك و146 دراسة فنية متنوعة.
