قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «NDB»، يُمثل شهادة ثقة فى صلابة الاقتصاد المصرى من دول تجمع بريكس «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا».
وتابع وزير المالية أن ذلك انعكس فى رؤية ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد، لمصر باعتبارها واحدة من أسرع دول العالم نموًا، وتمتلك اقتصادًا رائدًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة
ولفتت إلى أننا حريصون على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من حراك تنموى غير مسبوق؛ لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وما تُوفره من فرص استثمارية وتنموية واعدة فى شتى القطاعات، تخدم الأهداف التنموية، وتُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية لهم، والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم.
بناء شراكة قوية مع بنك «NDB» للإسهام فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين
أضاف الوزير، أننا نتطلع خلال السنوات المقبلة، إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد «NDB»، الذى يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يُمكن أن تُساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها فى تطوير البنية التحتية.
منصة جديدة للتعاون مع الاقتصادات الناشئة فى البنية التحتية والتنمية المستدامة
وأشار ان ذلك يُسهم فى تحقيق الأهداف الطموحة لمصر فى مجال التنمية المستدامة، موضحًا أن بنك التنمية الجديد «NDB» يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة.
حريصون على خفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية
أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل، بما يُسهم فى خفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يتسق مع جهود استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة.
وتابع : أن ذلك من أجل صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
آفاق جديدة للشراكات الدولية مع تجمع «بريكس» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأوضح أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «NDB»، يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات التنموية الدولية مع تجمع «بريكس»؛ بما ينعكس فى تعزيز جهود الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على ضوء «رؤية مصر 2030».
نتطلع إلى تلبية الاحتياجات الاستثمارية لمصر فى البنية التحتية والتنمية المستدامة
قال ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد: «يُسعدنا أن نرحب بمصر في أسرة بنك التنمية الجديد؛ باعتبارها واحدة من أسرع دول العالم نموًا، حيث تتمتع باقتصاد رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى كونها لاعبًا رئيسيًا في مؤسسات التمويل التنموية الدولية، ونتطلع إلى مساندة وتلبية الاحتياجات الاستثمارية لمصر فى مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة».
نتطلع إلى تلبية الاحتياجات الاستثمارية لمصر فى البنية التحتية والتنمية المستدامة
ذكر بيان لوزارة المالية، أن دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا كانت قد أعلنت، قبل ست سنوات، إنشاء بنك التنمية الجديد لتعبئة الموارد لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة بدول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، وليعمل على تكامل جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية.
وأضاف أن ذلك من أجل دعم التنمية عالميًا، ويبلغ رأس المال المصرح به لبنك التنمية الجديد 100مليار دولار، وهو مفتوح للاكتتاب من أعضاء الأمم المتحدة، وقد وافق، منذ تأسيسه، على تمويل نحو 80 مشروعًا فى جميع البلدان الأعضاء بالبنك بإجمالى محفظة تنموية نحو 30 مليار دولار.
وأوضح أن البنك يقوم بتمويل المشروعات فى مجالات النقل والمياه والصرف الصحى والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية، وتهدف استراتيجية البنك فى الوقت الراهن توسيع نطاق عمله جغرافيًا ليصبح المؤسسة التنموية الأولى لخدمة اقتصادات الدول الناشئة والبلدان النامية.
