أعلنت تونس اليوم الثلاثاء ميزانية قدرها 57.2 مليار دينار ما يعادل 20 مليار دولار لعام 2022 بزيادة 2.3% عن ميزانية عام 2021.
وتوقعت تونس عجزا يبلغ 9.3 مليار دينار أي 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي ، كما تتوقع تونس أن تحتاج تمويلا خارجيا بنحو 4 مليارات دولار في 2022.
وتخطط الحكومة التونسية لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في 2022، مع رفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة.
وأظهرت وثيقة حكومية ، أن تونس تخطط لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في 2022 من 8.3 % في 2021، وأن النمو الاقتصادي سينخفض إلى 2.6% من 2.8% متوقعة هذا العام.
كما تتوقع تونس ارتفاع احتياجات التمويل العام المقبل إلى 23 مليار دينار (8 مليارات دولار) من 21 مليار دينار في 2021.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 7% العام المقبل من 5.7 % في 2021.
كما أظهرت الوثيقة الحكومية، أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود، والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة العام القادم لخفض العجز المالي.
وتتوقع الحكومة أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار (1.22 مليار دولار).
وفي 10 ديسمبر الجاري، أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، عن شروع حكومتها في إعداد مشروع اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد متكامل.
ويستهدف المشروع بحسب بودن، تحسين التصنيف السيادي للبلاد وإرسال إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب، وللبلدان الصديقة المستعدة لمساعدة تونس ماليا.
وأكدت عزم الحكومة على وضع خطة إنقاذ وإنعاش الاقتصاد التونسي لبناء مشهد اقتصادي مبتكر.
وأكدت بودن أن الدولة التونسية، حريصة على تسديد تعهداتها، وديونها الخارجية في الآجال المحدد، نظرا لمستوى احتياطي العملة الموجودة بالبنك المركزي التونسي.
وأقرت رئيسة الحكومة بصعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد بالإضافة إلى اختلال الموازنات المالية العمومية نتيجة تراكم الإخلالات وغياب نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتناسب مع احتياجات البلاد.
كما أظهرت الوثيقة الحكومية، أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود، والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة العام القادم لخفض العجز المالي.
وتتوقع الحكومة أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار (1.22 مليار دولار)
وأقرت رئيسة الحكومة بصعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد بالإضافة إلى اختلال الموازنات المالية العمومية نتيجة تراكم الإخلالات وغياب نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتناسب مع احتياجات البلاد.
