صدرت مصر منتجات بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 22.8 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2020، بزيادة 27%.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية نجحت خلال أول 11 شهر من عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية، إذ ارتفعت 6.2 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وتوقعت جامع أن تتخطى صادرات مصر حاجز الـ 31 مليار دولار مع ختام عام 2021.

وأشارت الوزيرة إلى أن الزيادة المحققة في الصادرات تثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا منذ بداية العام الماضي.

وقالت جامع إنه على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن، فإن القطاعات التصديرية أثبتت قدرتها على المواجهة.

وبحسب الوزيرة، تعكس المؤشرات الايجابية المحققة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي يأتي على رأس اولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وأن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأشارت جامع إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الهام وهو الأمر الذي يسهم في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً.

وذكرت الوزيرة أن ترأس مصر لتجمع الكوميسا يأتي اتساقاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الافريقي والذي يأتي على رأس الاسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.

وأشارت الى تطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة.

وقالت: سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.

وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين أشارت جامع الى أنه قد تم حل هذا الامر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي وذبابة الفاكهة ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه استفادت منه 1355 شركة.