أعلن البيت الأبيض عن توقيع جو بايدن الرئيس الأميركي قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022.
وأضاف البيت الأبيض أن القانون يسمح بإنفاق دفاعي بقيمة 770 مليار دولار
وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد صوتا في وقت سابق هذا الشهر بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون الدفاع بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين للتشريع السنوي الذي تحدد بموجبه سياسة وزارة الدفاع.
ويخضع القانون لمراقبة عن كثب من جانب مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة وأصحاب مصالح أخرى ، لأنه واحد من التشريعات الرئيسية التي تصبح قانونا كل عام ويتناول مجموعة واسعة من القضايا.
ويسمح قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2022 بزيادة الإنفاق العسكري بنحو خمسة في المئة مقارنة بالعام الماضي، وهو حل وسط بعد مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ بعد تعثره بسبب خلافات حول السياسة تجاه الصين وروسيا.
ويتضمن أيضا زيادة في أجور القوات بنسبة 2.7%، وشراء مزيد من الطائرات والسفن لسلاح البحرية، إضافة إلى استراتيجيات للتعامل مع المخاطر السياسية لا سيما ما يتعلق بروسيا والصين.
كما يتضمن تقديم 300 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي تقدم دعما للقوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة مليارات دولار لمبادرة الدفاع الأوروبية و150 مليون دولار للتعاون الأمني مع دول البلطيق.
وارتفعت الموازنة الدفاعية للولايات المتحدة للعام المقبل بنحو 30 مليار دولار، مقارنة بموازنة العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 768 مليار دولار وهو تقريبا نفس الرقم في 2011، مع زيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان والعراق آنذاك.
وشهد عام 2021 انسحاب أميركا من أفغانستان بعد 20 عامًا من التواجد هناك، وكذلك إعلانها الانسحاب من العراق، وترك جزء من قواتها بهدف التدريب والاستشارة، وهو ما عزز التكهنات سابقًا حول إمكانية خفض موازنة الدفاع، إلا أنها شهدت ارتفاعًا هو الأعلى منذ 10 سنوات.
وأثارت الميزانية الجديدة غضب الديمقراطيين التقدميين، الذين كانوا يأملون أن تؤدي سيطرة حزبهم على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ إلى تخفيضات في البرامج العسكرية، حيث يفضلون الدبلوماسية ويطالبون بضبط النفس في السياسة الخارجية.
ميزانية الدفاع التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن، في مايو الماضي، لم تتضمن سوى زيادة متواضعة، في محاولة لطمأنتهم، إلا أن الكونغرس أضاف عليها نحو 25 مليار دولار، بهدف الحفاظ على هيبة أميركا.
ووفق مجلة “ديفينس نيوز” الأميركية، فإن ميزانية الدفاع التي يسعى بايدن لاعتمادها من الكونغرس تضع 8 أشياء على قائمة أولويات الإنفاق الدفاعي في ميزانية 2022، بينها مواجهة الصين وتطوير الأسلحة النووية.
وتشمل أيضًا “تطوير برامج الأسلحة المستقبلية”، إضافة إلى “إتمام برنامج الصواريخ الخارقة” و”بناء السفن الحربية” و”الأبحاث والتطوير” و”التهديدات البيولوجية”، وأيضا “الطاقة والمناخ”.
وأكدت أن الميزانية الجديدة تركز على إنفاق مزيد من الأموال على جهود البحث والتطوير لتقنيات عسكرية جديدة تشمل العديد من القطاعات؛ لتأمين امتلاك مكانة رائدة في تصنيع أسلحة الجيل التالي التكنولوجية.
