طرح البنك المركزي السعودي مشروع “مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري” إنطلاقاً من جهود البنك المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في ص ناعة التمويل بشكل عام
ودعا المركزي السعودي في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأشار المركزي، في بيان اليوم الأحد، إن إصدار هذه القواعد يأتي استمرار لدعم وتمكين جهات التمويل العقاري بشكل خاص، التي نتج عنها الترخيص لشركة “إعادة التمويل العقاري”، إلى جانب التطور الملحوظ لقطاع التمويل العقاري.
وبيّن البنك المركزي، أن هذه القواعد تهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن، والقيام بدور الوسيط بين قطاع التمويل العقاري ومصادر التمويل الأُخرى.
وأوضح البنك المركزي، أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري” خلال (30) يوماً.
وتابع: “أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد. ويمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية”.
وكان البنك المركزي السعودي قد قرر فى سبتمبر الماضى تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص مدة ثلاثة أشهر إضافية.
ويبدأ التمديد من تاريخ 1 أكتوبر أول 2021 إلى 31 ديسمبر 2021؛ دعماً للمنشآت المركزي السعودي والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا وفقاً لتقييم جهات التمويل.
ويبلغ عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020، حتى تاريخه قد تجاوز 107 آلاف عقد.
فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال . كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 6 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.
وتأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في النظام المالي، حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وفي يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص، مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 01 يوليو 2021م إلى 30 سبتمبر.
ويتم تحديد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة ، من تمديد برنامج تأجيل الدفعات وفقاً لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
العربية :
