قال البنك المركزي التركي يوم الخميس إن التضخم ، الذي بلغ ذروته منذ ثلاث سنوات عند 21.3٪ ، سيتبع مسارًا متقلبًا على المدى القصير.

في محضر اجتماع تحديد سعر الفائدة الأسبوع الماضي ، والذي خفض فيه سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس ، قال البنك المركزي إن السياسة ستستمر في اتباع نهج يعالج المخاطر على الاستقرار المالي.

وواصلت الليرة التركية صعودها وزادت 3% اليوم بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة والبنك المركزي سيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، سجلت العملة التركية 11.7 ليرة مقابل الدولار، مرتفعة عن مستوى الإغلاق أمس الأربعاء عند 12.05 لتستقر بعد تقلبات قياسية هذا الأسبوع.

وبلغت الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار يوم الاثنين الماضي قبل أن تغير مسارها وتصعد بعد إعلان خطة الإنقاذ.

واتخذ أردوغان سلسلة خطوات يوم الاثنين تخفف العبء عن العملة المتراجعة وتلقيه على عاتق الخزانة، وحث الأتراك على التمسك بحيازة الليرة بدلا من الدولار.

وكشفت بيانات رسمية أن أكثر من نصف الودائع المحلية أصبحت بالنقد الأجنبي والذهب بسبب غياب الثقة في الليرة بعد أعوام من انخفاض قيمتها وتراجع مصداقية البنك المركزي.

قال لي هاردمان ، المحلل في إم يو إف جي: “تم وصف إجراء السياسة على أنه رفع أسعار ودائع التجزئة. ومع ذلك ، فإنه سينقل مخاطر العملات الأجنبية إلى الميزانية العمومية للحكومة”.

وأضاف أن الخطط من غير المرجح أن “تشتري الحكومة الكثير من الوقت قبل أن تستأنف الليرة تراجعها ما لم يكن هناك تحول جوهري إلى إعدادات سياسية أكثر صرامة لاستعادة الاستقرار”.

المصدر: رويترز