تلقى المجلس القومي للأجور قرابة الـ6 آلاف طلبًا من القطاع الخاص للاستثناء من الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقه يناير المقبل.
وقال المجلس في بيان، إنه تلقى 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاع خلال فترة تلقي طلبات الاستثناء التي بدأت يوليو الماضي وامتدت حتى نهاية أكتوبر الماضى.
وأعلن المجلس، اليوم الثلاثاء، بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يناير 2022 بواقع 2400 جنيها.
وقال المجلس إنه تم منح مهلة للمنشآت المتعثرة للتقدم بطلبات للمجلس لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية التي تأثرت بالضغوط التي فرضتها جائحة كورونا، وفقًا للبيان.
تأجيل التطبيق مؤقتا حتى منتصف فبراير للشركات التي تقدمت بطلبات
وبحسب البيان، سيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشأت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021.
وتنص المادة 2 على: “حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للاجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الاعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
تحديد قيمة العلاوة الدورية بما يعادل 3% من الأجر التأميني
واتفق المجلس في اجتماعه اليوم، على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيه كحد أدنى.
وتطبق العلاوة الدورية على كل منشأت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.
وأضافت السعيد أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع.
وأوضحت السعيد أن المجلس يضم تمثيلًا متوازنًا لكافة الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر، موجهة الشكر لكل أعضاء المجلس على جهدهم في الوصول إلى قرار تحديد الحد الأدنى وتحديد قيمة العلاوة الدورية.
