قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك توجيهات رئاسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، على النحو الذى يُسهم فى تعظيم القدرة الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

وأضاف معيط أن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التى نتطلع إلى توطينها فى مصر.

وشارك وزير المالية أمس الأثنين في حوار مفتوح مع رموز مجتمع الأعمال خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

وأشار معيط إلى أن الحكومة تدرك أن القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادى، التى تستطيع أن توفر مليون فرصة عمل للخريجين سنويًا، ولذلك تمضى بقوة نحو تعزيز مشاركات القطاع الخاص فى عملية التنمية، وتعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى.

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجح فى قيادة مسيرة تنموية غير مسبوقة، جعلت بيئة الأعمال فى مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، واستطاع تحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية قوية وقادرة على الوفاء بمتطلبات المشروعات الاستثمارية، من حيث توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، وتطوير وإنشاء شبكة طرق وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتوفر العملة الصعبة أيضًا، والأمن والاستقرار، والأراضي المرفقة.

وقال: “الكرة الآن فى ملعب القطاع الخاص، ونتطلع إلى قيامه بدور أكبر فى عملية التنمية، ونحن جاهزون لخلق حالة حوار مع مجتمع الأعمال فى كل ما يطرحه من تحديات ومقترحات الحلول، واتخاذ أى قرارات من شأنها تحفيز الصناعة، والإنتاج المحلى، والتصدير”.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص أكثر من ٨٠ مليون جنيه، دعمًا إضافيًا لمصدرى المنتجات الزراعية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج؛ وذلك على ضوء ما عرضه هؤلاء المصدرون وانتهى إليه التشاور مع وزارتى التجارة والصناعة، والطيران المدنى، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتشجيعهم على زيادة التصدير.

أشار إلى استهداف وزارته الانتهاء من مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، قبل نهاية يونيه المقبل، حيث تتكامل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التى حققت نجاحًا ملموسًا.

وبحسب معيط، تم رفع أكثر 100 مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن، وبنهاية هذا الشهر يكون قد تم رفع 19 مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، وبمتوسط يومى 650 ألف فاتورة، على نحو يدفعنا إلى المضى فى تنفيذ الإيصال الإلكترونى بمنافذ البيع للمستهلكين بدءًا من أول أبريل المقبل.

وأوضح أنه سيتم اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إجراء الفحص الضريبى للممولين فى نفس عام تقديم الإقرارات الإلكترونية، وهناك جدول زمنى مكثف للانتهاء من الفحص الضريبى لملفات السنوات الماضية؛ وذلك تيسيرًا على الممولين.

أكد أنه لا نية لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

قال الوزير، إنه تم إنفاق نحو 5 مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يسهم فى ميكنة المنظومة الجمركية والتعامل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»؛ على نحو يساعد فى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، وخفض زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم إعفاء مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين، ومن ثم أيضًا تقليل تكلفة السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفورى مع أى تحديات قد تواجه مع بعض المتعاملين مع الجمارك.

أوضح الوزير، أن التجربة المصرية فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI»، ستكون نموذجًا للعديد من دول العالم، وقد تصدرت مانشيتات كبرى الصحف الدولية، حيث صدر التكليف الرئاسى فى أغسطس ٢٠٢٠، وبدأنا التشغيل التجريبى فى أبريل ٢٠٢١، والتطبيق الإلزامى أكتوبر ٢٠٢١، بينما أعلن الاتحاد الأوروبى تطبيق مثل هذه المنظومة فى ٢٠٢٤.

ولفت إلى أنه لا يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا عبر نظام «ACI»، ومن ثم نتخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد «الكاحول» مجهول الهوية.

وقال الوزير، إننا نُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير النظم الإلكترونية لإدارة المالية العامة، ومنها: منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، بشكل مؤسسي ومستدام، على نحو يسهم في تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمان أقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية، بما يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.

أضاف أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو ٢٦٣٧ وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم أيضًا في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية العام المالي، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة «GFMIS»، قصة نجاح مصرية خالصة، حيث آثرنا القيام بهذا المشروع القومي بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات التي تعمل بوزارة المالية، وخلال برنامج زمني مكثف بدأ بمرحلة إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالي ٦١ ألف حساب تم إغلاقها خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٦ إلى نوفمبر ٢٠١٧، وبالتوازي مع ذلك تم العمل في تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في الفترة من أغسطس ٢٠١٧ إلى مارس ٢٠١٨، مما شجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا في منظومات متطورة لضبط الأداء المالي للدولة.

أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حرص مجتمع الأعمال على إنجاح الشراكة الفعالة مع الدولة والمجتمع المدني، لاستكمال رحلة البناء والتنمية التي بدأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الاقتصاد المصرى حقق فى السنوات السبع الأخيرة معدلات أداء فاقت التوقعات، ارتكزت على برنامج وطنى شامل للإصلاح الاقتصادى، وإجراءات تحفيز الاستثمارات، والتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

أضاف أن مجتمع الأعمال يتطلع إلى استمرار المبادرات التحفيزية التي تهدف إلى دعم قطاع الصناعة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مثمنًا الجهود التي تقوم بها وزارة المالية من أجل ضم القطاع غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمى؛ تحقيقًا لمبدأ التنافسية العادلة.

وقال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مصر سجلت إنجازات غير مسبوقة بشهادة المؤسسات الدولية، محققة معدلات نمو ملحوظة مقارنة بمثيلاتها من الاقتصادات الناشئة، ونقلة نوعية علي مستوي المشروعات القومية والتنموية وعلي رأسها: المشروع الحضاري والإنساني «حياة كريمة».
أشار إلى أن الحزم التحفيزية تسهم فى توطين الصناعات الاستراتيجة، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه المجتمع الصناعي من نقص المواد الأولية والخامات وارتفاع أسعارها بشكل كبير.

أشاد المهندس علاء الزهيري الأمين العام عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بالإنجازات والنجاحات التي حققتها وزارة المالية في السنوات القليلة الماضية، سواء مشروعات التحول الرقمي بمنظومتي الجمارك والضرائب، التى ارتكزت على تطوير البيئة التشريعية والإجرائية؛ بما يُسهم في تشجيع الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

أضاف أن الندوة تأتي استكمالاً لجهود مجلس إدارة الجمعية في تعزيز التعاون والتواصل بين القطاع الخاص والحكومة لبحث فرص الشراكة في مشروعات الدولة المختلفة، ووضع حلول لأي عقبات تؤثر على مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات والتجارة وزيادة الصادرات خاصةً مع الأشقاء في لبنان والوطن العربي وأفريقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية واستكمال مسيرة النمو الاقتصادي وصولًا إلى التنمية الشاملة في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الندوة الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة بدولة لبنان الشقيقة، والسفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وعدنان شاتيلا، وعمر بلبع، ومروان زنتوت مجلس إدارة وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وأعضاء لجنة المرأة بالجمعية برئاسة الدكتورة زينب الغزالي.

وأدار الجلسة النقاشية المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، والمهندس علاء الزهيرى الأمين العام، عضو مجلس إدارة الجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.