حققت مصر فائضًا قيمته 9.4 مليار جنيه في الميزان التجارى البترولى خلال العام المالي الماضي.
ونجحت مصر فى تحقيق فائضا في الميزان التجاري البترولي لأول مرة خلال عام 2018/2019 بعد تحقيقها 9.9 مليار جنيه لتنهي عجزا استمر لسنوات، بحسب طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وقال الوزير خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاهرام الخامس للطاقة، إن نجاحات قطاع البترول جاءت مدفوعة بسياسات الإصلاح التى تبنتها القيادة السياسية فى تحقيق اسهامات قوية فى الاقتصاد المصرى ومؤشرات إيجابية غير مسبوقة فى معدلات الأداء.
وفقا للوزير، وصلت مساهمة قطاع البترول والغاز فى الناتج المحلى الإجمالي لمصر إلى 27% خلال عام 2018/2019.
وقال: على الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019/2020.
وأكد الملا أن القيادة السياسية تمكنت خلال السنوات السبع الماضية من اقتحام أزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود من خلال برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى، وأن الدولة المصرية دخلت فى سباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها ونفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى التى تمثل رمزاً لإرادة المصريين فى البناء.
وأضاف أن جهود الدولة تكللت بتحقيق إنجــازات شــهد لها العالــم بأســـره بواسطة العمل الجاد لتحقيق التنمية الشاملة فى إطار رؤية واستراتيجية وطنية مكتملة الأركان هدفها الأساسى بناء وطن قوى متقدم فى جميع المجالات ، حيث بدأت بتنفيذ برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل راعى محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وهيأ المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية .
و لفت إلى أن إجمالى استثمارات قطاع البترول الوطنية والأجنبية فى المشروعات التى تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة حوالى 1.2 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية ، كما تم توقيع 99 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة نفسها باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار ، بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة فى مصر ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واكسون موبيل.
وأشار إلى الطفرة غير المسبوقة فى صناعة الغاز الطبيعى حيث تحول معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب ١١% إلى موجب 25% ، كما تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعى بإجمالى استثمارات 514 مليار جنيه ، ووصلت صادرات الغاز الطبيعى المسال المصرية إلى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التى حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى بالربع الثالث من عام 2021، بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت 900% على أساس سنوى، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـاً بالربع الثالث من عام 2021.
وأضاف أن تعظيم استخدامات الغاز الطبيعى محلياً يأتى فى إطار المبادرات القومية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث على التوالى، وهو أعلى معدل توصيل ليصل الإجمالى منذ بدء النشاط عام 1980 إلى 12.6 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، 50% منها خلال السبع سنوات الماضية فقط ، ويعمل قطاع البترول حالياً فى إطار المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” على توصيل شبكات الغاز الطبيعى لأكثر من 50 مركزاً و 1436 قرية يستفيد منها ما يزيد عن ٤ مليون وحدة سكنية ، وقد تم بالفعل توصيل الغاز إلى 76 قرية وجارى العمل فى 265 قرية ، كما تم تحويل حوالى 400 ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات تنفيذاً للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادى وبيئى، و بلغ إجمالى عدد محطات تموين السيارات بالغاز أكثر من ٥٢٠ محطة .
كما لفت إلى أهمية التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة فى دعم التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات كأحد أولويات قطاع البترول فضلاً عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون ، بالإضافة إلى المشاركة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع فى استخدام الهيدروجين مشيراً إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ تعد فرصة كبيرة لتعزيز جهود قطاع البترول فى هذا الصدد عبر التعاون مع دول العالم والشركات العالمية والمؤسسات الدولية لإطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التحول فى مجال الطاقة.
وأوضحت الكلمة أن مصر عززت من دورها المحورى فى المنطقة بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة فى وقت قياسى وتمكن المنتدى من لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية، مما يعد بدوره إنجازاً مهماً للتعاون الاقليمى فى شرق المتوسط كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى ويوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.
وأشارت إلى ما تم تنفيذه من خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية فى قطاع البترول وفى مقدمتها خطة تطوير مصافى التكرير للاستمرار فى تأمين الإمدادات من البنزين والسولار والتى تتضمن ٧ مشروعات باستثمارات ٨٦ مليار جنيه بمعدل إنتاج ٢ر٦ مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية إلى جانب تحقيق طفرة كبيرة فى البنية التحتية لمنظومة نقل وتداول البترول والغاز بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وتجديد ٣٧ خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال ١٢٤٠ كم ، وبتكلفة استثمارية 1ر4 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط نقل الغاز بإجمالى أطوال ٩٤٠ كم وبتكلفة تناهز ١٢ مليار جنيه، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وإمداد محطات الكهرباء بالوقود ، كما أوضح ما تشهده صناعة البتروكيماويات من برنامج طموح للتوسع فيها تعظيماً للقيمة المضافة والعائد من موارد مصر من الغاز والبترول ، حيث تم تنفيذ مشروعين ضخمين للبتروكيماويات بدمياط والإسكندرية باستثمارات ٧٢ مليار جنيه مما رفع الإنتاج إلى ٤ مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى أنه جارى العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه.
