قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية الجديد اتفق على تشكيل لجنة لتطوير منظومة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الجزار أن اللجنة ستعرض أعمالها على مجلس إدارة الهيئة خلال مدة زمنية لا تتجاوز شهرا.
وترأس وزير الإسكان، مساء أمس، الاجتماع الثاني خلال 3 أسابيع، لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بعد نقل تبعيتها لوزارة الإسكان.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، والمالية، ومحافظى: جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والأقصر، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وباقي أعضاء المجلس.
وأكد أن الحكومة تهدف للحفاظ على استمرارية النشاط السياحي، وتنميته بشكل أفضل، بما يحقق مصلحة الدولة، وجميع العاملين بالقطاع.
وأشار الوزير إلى أنه تم مناقشة عدد من القواعد والآليات الموضوعة للتعامل مع مشروعات التنمية السياحية بأنواعها المختلفة، مؤكداً أن الهيئة تقدم مختلف أشكال الدعم لنشاط التنمية السياحية، من أجل تعظيم العوائد من هذا النشاط، بما يحقق مصلحة جميع العاملين به، وبما يسهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية.
وقبل 3 أسابيع ترأس الجزار، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بعد نقل تبعيتها لوزارة الإسكان.
وشدد وزير الإسكان خلال الاجتماع الأول على ضرورة إيجاد نوع من المرونة فى نشاط التنمية السياحية، حيث إنه نشاط حساس جداً للتقلبات، ولذا يجب وضع مجموعة من الضوابط التي تضمن استمرارية النشاط في الظروف المختلفة، وتحقيق مصلحة الدولة والمستثمرين وجميع العاملين بالقطاع، ودفع معدلات التنمية السياحية، وتحقيق أقصى عائد من النشاط.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة لدراسة ضوابط عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية، ووضع ضوابط جديدة، من أجل تعظيم العائد التنموي من النشاط السياحي، والعمل بمختلف أنماط الأنشطة السياحية، من أجل مواصلة النقلة الكبيرة التي حققتها الهيئة العامة للتنمية السياحية، فى النشاط السياحي بمصر.
