قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مؤشر مديري المشتريات (الذي يقيس أداء أكبر 400 شركة خاصة في مصر) خلال شهر نوفمبر، أظهر استمرار تعافى أداء الاقتصاد المصرى واستعادة الإنتاج ممثلًا فى القطاع الخاص غير النفطى ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا.

وأضاف معيط في بيان اليوم الثلاثاء، أن المؤشر أظهر تحسن في ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى؛ اذ سجل المؤشر العام 50.9 نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد – المحدد بـ 50نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر – للشهر الثالث على التوالى.

وبحسب وزير المالية يشير المؤشر إلى استمرار تعافى النشاط التجارى، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، حيث لاحظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا فى الطلب الأجنبى، بعد التباطؤ الذى سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.

وفقا للوزير يعكس هذا التحسن في أداء الشركات صلابة الاقتصاد المصرى وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا.

وقال إنه لايزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادى قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادى، ومرونة إجراءات مكافحة هذا الوباء العالمى، ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادى والمالى.
وأضاف أن مؤشر مديرى المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطى لشهر نوفمبر الماضى، أظهر تحقيق زيادة ملحوظة فى النشاط حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر 400 شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد، واستمرت زيادة معدل الإنتاج بهذه الشركات بفضل مرونة القيود التى تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

 كجوك: نستهدف تحسين الجوانب الإيجابية فى أداء القطاع الخاص

وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن نتائج المؤشر الأساسى والمؤشرات الفرعية لمديرى المشتريات للقطاع الخاص لشهر نوفمبر الماضي تضمن جوانب إيجابية فى أداء القطاع الخاص، نستهدف استمرارها وتحسنها خلال الأشهر المقبلة من خلال تبنى سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادى خاصة قطاع الصناعة والتصدير مثل برامج السداد النقدى لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وبحسب كجوك تحملت وزارة المالية لأعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعى بنحو 9٪ بداية من أبريل 2020، وكذلك أعباء خفض سعر الغاز الطبيعى للمنشآت الصناعية ليصل إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية بداية من أبريل 2020، مقابل 5.5 دولار لكل وحدة في السابق.
أشار إلى أنه من المهم استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع فى ظل ما أظهره التقرير من تخوف القطاع الخاص من تأثيرات الموجة الثانية لجائحة كورونا التى تضرب أوروبا والعديد من الدول والمناطق مما قد يعوق الانتعاش الاقتصادي العالمى ومن ثم المحلى.

أضاف أن السياسة المالية ستراعى هذه المخاوف، وبعض الجوانب التى أظهرها التقرير مثل تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص حيث لم يتم استبدال العمال الذين تقاعدوا مؤخرًا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم، رغم كون هذا التراجع هو الأبطأ فى هذه السلسلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محليًا وبعض المواد الخام فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة القوية فى الرواتب لشهر نوفمبر 2020.