ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المنتظمة مباشر وغير مباشر  ببنك مصر  بنوعيها النمطي والإسلامي بمعدل نمو 74.8 % مقابل العام السابق .

وقال البنك فى بيان له اليوم أنه ساهم  فى ترتيب وتمويل والمشاركة في 30 عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 338.4 مليار جنيه

وتنوعت القطاعات التى ساهم فيها البنك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البري والمواصلات، الكهرباء ،المقاولات ،البترول والغاز، مواد البناء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، النقل البري والبحري  ، السياحة والبتروكيماويات)

وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات  143.6  مليار جنيه تقريبا وذلك بالإضافة الى ترتيب وتمويل والمشاركة في تمويلات متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بإجمالي حجم تمويل يصل الى 3.2 مليار جنيه  وذلك في قطاع الاستثمار العقاري وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 1 مليار جنيه تقريبا.

وكشف البنك عن دراسته حاليا لنحو  29 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة  في العديد من  القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البري والمواصلات، البترول والغاز، الأسمدة، البتروكيماويات، المقاولات، التعليم، السياحة… وغيرها) بإجمالي حجم تمويل حوالي 67.2  مليار جنيه وقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 20.8 مليــار جنيه تقريبا،

وتابع البنك أن ذلك بالإضافة الى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يسعى البنك لإتمامها بعدد 5 عمليات تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، البترول والغار البتروكيماويات، المقاولات) وتبلغ قيمتها 13 مليار جنيه   بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 4 مليــار جنيه تقريبا ويأتي ذلك تأكيدا لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

وقد قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المنتظمة (مباشر وغير مباشر) في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 24.1 % عن العام السابق.

وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 69.9 % ليصل إلى 569.9 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه في العام السابق نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 49% ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 74%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 21% ليصل رصيدها إلى 1.1 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه في العام السابق .

كما ارتفعت قفزت محفظة التجزئــة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطي والإسلامي (مباشر وغير مباشر) بمعدل نمو بلغ 37.2% عن العام السابق ،

كما بلغ عدد البطاقات المصدرة  ما يقارب 12  مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية،

كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد  62892 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 31.017 مليار جنيه سنوياً “عن الفترة من 7-2020 الى 6-2021 “.

ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية   (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

وبلغ عدد الشركات للقطاع الخاص المتعاقدة مع البنك 1942 شركة بعدد بطاقات يقارب 1.099 مليون بطاقة.

وكذلك ما يزيد عن 98.5 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 1.440 مليون محفظة في يونيو 2021 مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.7 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1421 جهة.

كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يقارب 115 مليار جنيه سنوياً “عن الفترة من 7-2020 الى 6-2021 ” يتم تحويلها عن طريق البنك.