قدر طارق الملا وزير البترول، إجمالي إنفاق قطاع البترول على مشروعات المسئولية المجتمعية آخر 5 سنوات بنحو ملياري جنيه.
وقال الملا إنه يتم حالياً تطبيق استراتيجية جديدة بهدف دعم وزيادة مشاركة قطاع البترول وشركائه في المشاركة والتنمية المجتمعية تستهدف استدامة هذه المشاركات وتطويرها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين السابقين وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء شركات البترول العالمية وقيادات قطاع البترول.
وأضاف الملا أن هذه المساهمات تعد جزء أساسى من نشاط وثقافة القطاع وأن الركائز الأساسية لاستراتيجية التنمية المجتمعية بالقطاع هي التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية والصحة والبيئة والمساواة بين الجنسين بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات الرئاسية وعلى سبيل المثال مبادرة حياة كريمة ، مشيراً إلى تشكيل لجنة عليا برئاسته لإدارة مشروعات التنمية المجتمعية من خلال لجان متخصصة وخطة للتواصل بمنظومة موحدة تهدف إلى توافق وتوازى كافة جهود الشركات الأجنبية والمحلية بهذا النشاط الهام ، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للعاملين فى هذا المجال ، فضلاً عن تأسيس إدارة للمشاركة المجتمعية بكل شركة من شركات القطاع.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول لديه أكثر من 120 شركة لها مساهمات قوية في مناطق عملها المختلفة وعلى سبيل المثال بعد أن تم تحقيق كشف ظهر بواسطة شركة إينى الإيطالية وقبل أن تبدأ العملية الإنتاجية به تم تخصيص 320 مليون جنيه لتنمية المشروعات بمحافظة بورسعيد لتنفيذ 3 مشروعات تنمية مجتمعية بالمحافظة وهى انشاء مركز طبى يخدم 20 ألف مواطن ومركز تدريب لتنمية مهارات الشباب ومدرسة للتعليم التكنولوجى بالمحافظة.
ونوه إلى تبنى شركة فنترشال ديا الألمانية حملة لترميم البيوت في منطقة دسوق بكفر الشيخ بدأت منذ عام 2019 وتم بالفعل ترميم 200 منزل ، كما أشار إلى اهتمام شركة شل الهولندية بتحسين مستوى معيشة المواطنين فى الصحراء الغربية ومطروح وتوفير فرص عمل وتقديم برامج تعليمية للأطفال والشباب حيث تم خلال الثلاث سنوات الماضية تدريب أكثر من 2000 مهندس وأخصائى وأكثر من 10 آلاف عامل، وأكد أن شركة أباتشى الأمريكية قامت بتوفير برامج تعليمية لحوالي 50 ألف فتاة من البدو وكذلك تدريب ألف مدرس بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، مؤكداً أنها كلها مشروعات مصممة لخدمة احتياجات المجتمع وتم تنفيذها برؤية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقام الوزير بالرد على عدة استفسارات وتساؤلات من العديد من المشاركين حيث أشار إلى أن قطاع البترول حقق معدلات قياسية في العديد من المجالات خلال الفترة 2014-2021 ونجح في جذب استثمارات تبلغ حوالى 74 مليار دولار تتضمن حوالى 48 مليار دولار استثمارات مشروعات تم تنفيذها وتشغيلها بالفعل و5ر18 مليار دولار لمشروعات يتم تنفيذها حالياً و7 مليار دولار لمشروعات جارى الإعداد لتنفيذها.
وأكد الوزير على أهمية جهود الدولة المصرية في ترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار في تنامى نشاط البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتحقيق اكتشافات ضخمة لما يمثله من عامل آمان للشركات العاملة بهذه المناطق حيث أن تحقيق كشف ظهر جاء بفضل اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص بالإضافة إلى ترسيم الحدود مع السعودية والتى فتحت مجال للعمل البترولى في منطقة البحر الأحمر والتي لم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل ، مشيراً إلى أن نتائج البحث السيزمى فى هذه المنطقة أظهرت وجود مكامن وإمكانات واعدة جذبت أنظار الشركات العالمية الكبرى ، وأشار الوزير أيضاً إلى أن الشركات التى تأتى للعمل في مصر لأول مرة أو الشركات العاملة بالفعل تجذب شركات أخرى للعمل في مناطق امتيازها ومنها دخول شركة BHP الأسترالية للعمل مع شركة شيفرون في منطقة البحر الأحمر.
ومن جانبهم استعرض رؤساء شركات إينى وأباتشى وشل وفنترشال ديا نماذج مشاركات شركاتهم المجتمعية في مناطق عملهم في مصر في مجالات التعليم والصحة والبيئة والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
