أظهرت بيانات رسمية ، اليوم الثلاثاء ، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية نما بنسبة 7٪ في الربع الثالث من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كان التوسع أكبر قليلاً من التقديرات الرسمية للنمو السنوي 6.8٪ خلال الفترة.

قالت الهيئة العامة للإحصاء إن اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نما على أساس فصلي بنسبة 5.7٪.

وأضافت أن “النمو الاقتصادي كان مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة النفطية التي زادت بنسبة 9.3٪ على أساس سنوي” ، بينما نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.3٪ على أساس سنوي.

تضرر أكبر اقتصاد عربي بشدة العام الماضي من الصدمات المزدوجة لوباء COVID-19 وانخفاض أسعار النفط بشكل قياسي ، لكنه انتعش هذا العام وسط تخفيف قيود فيروس كورونا وارتفاع أسعار النفط وزيادات الإنتاج.

المملكة العربية السعودية تتوقع نموًا بنسبة 7.4 % العام المقبل

وقالت الرياض يوم الأحد إنها تتوقع نمو الاقتصاد 2.9 % هذا العام و 7.4 % العام المقبل.

وقالت المملكة العربية يوم الأحد إنها تتوقع تحقيق أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عشر سنوات العام المقبل ، حيث تخطط لتقييد الإنفاق العام على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الذي ساعد على إعادة ملء خزائن الدولة التي أفرغها الوباء.

بعد عجز مالي متوقع قدره 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، تقدر الرياض أنها ستحقق فائضا قدره 90 مليار ريال (23.99 مليار دولار) ، أو 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، العام المقبل – وهو أول فائض لها منذ أن دخلت في عجز بعد ذلك, وكانت قد انهارت أسعار النفط في عام 2014.

وتعتزم أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إنفاق 955 مليار ريال العام المقبل ، ما يقرب من 6٪ من الإنفاق على أساس سنوي.

وقفزت الإيرادات هذا العام بنحو 10 % إلى 930 مليار ريال من 849 مليارا في الميزانية ، مدفوعة بارتفاع أسعار الخام وزيادة إنتاج النفط مع تعافي الطلب العالمي على الطاقة.

وتتوقع المملكة العام المقبل إيرادات 1.045 تريليون ريال.

وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز “نفصل الآن تماما الإنفاق الحكومي عن الإيرادات”.

المصدر: رويترز