تعتزم الوكالة الفرنسية للتنمية تمويل 4 مشروعات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.
قال كريستيان يوكا، رئيس قطاع إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، إن مصر تعد شريكًا أساسيًا للوكالة الفرنسية للتنمية بإفريقيا.
وأشاد يوكا خلال اجتماعا مع رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، بالعلاقات الثنائية مع مصر ومحفظة التعاون التى تشمل العديد من القطاعات.
وأشار “يوكا” إلى تطلع الوكالة للمزيد من المشروعات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مثمنًا الاتفاق الموقع بين مصر العربية والحكومة الفرنسية للمساهمة فى تحقيق المشاريع ذات الأولوية فى مصر فى يونيو 2021 والذى يؤكد على التزام الوكالة الفرنسية للتنمية تجاه مصر حيث من المنتظر التوقيع على 4 مشروعات جديدة قريبًا.
وفي يونيو الماضي، وقعت مصر وفرنسا اتفاقيات لتمويل مشروعات بنية تحتية بقيمة 4 مليارات يورو.
وتتضمن التمويلات توجيه ملياري يورو في صورة تسهيلات ائتمانية لصالح مترو الأنفاق. وتقديم مساعدات تنموية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والسكك الحديدية ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وأشار إلي مشروع الوكالة الخاص بالبيئة والمناخ مثل مشروع “تحويل نظم تمويل المناخ” الذي يهدف إلى تقديم قروض طويلة المدى والدعم الفني لتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة 150 مليون يورو، ومبلغ100 مليون يورو للبنك الأهلى المصري بهدف التوسع فى فرص تمويل المشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ والتنمية المستدامة، مؤكدًا علي اهتمامه بتمويل مشروعات فى أفريقيا خاصة فى مجال التكيف.
وتحدث”يوكا” حول استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر خلال الفترة من 2021-2025 وعن تطلعهم إلى تعليقات الحكومة المصرية على الاستراتيجية المقدمة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه جارى مراجعة الاستراتيجية المقترحة من الوكالة.
وأضافت: هذا العام قدم العديد من شركاء التنمية استراتيجيات محدثة حيث نسعي إلى خلق إطار متكامل.
وأشارت ألى أنه سيتم عقد اجتماعات لمناقشة الاستراتيجية بحضور الجهات المستفيدة من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية
ومت وزيرة التعاون الدولي التهنئة لفريق عمل الوكالة الفرنسية للتنمية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الوكالة الفرنسية للتنمية ومرور 15 عامًا من الالتزام تجاه مصر.
وأكدت أن مصر وفرنسا تشتركان في علاقات سياسية وثقافية واقتصادية عميقة الجذور، شهدت مؤخرًا زخمًا كبيرًا، مشيدة بالتعاون الاقتصادي الكبير بين البلدين كبيرًا.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بدور رجال الأعمال وشركات القطاع في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، حيث تعد فرنسا أحد أهم شركاء مصر التجاريين.
وتعمل 650 شركة فرنسية في السوق المصرية باستثمارات 6.7 مليار دولار.
وتطرق الجانبان إلي استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ( (Cop 27 العام المقبل، حيث أكدت “المشاط”، أن قضايا التغير المناخى تعد أحد أولويات الحكومة المصرية، فضلاً عن الاهتمام بالتغير المناخى فى أفريقيا، مضيفة:”علي الرغم من قلة انبعاثات القارة الأفريقية، إلا أن القارة الأفريقية مطالبة بجهد كبير فيما يتعلق بالتغير المناخى، ونتطلع إلى توفير تمويل مشترك يشمل التمويل الحكومى وكذا القطاع الخاص”.
ونوهت “المشاط”، إلى ضرورة إبراز قصص النجاح فى مجال البيئة، على مستوى التخفيف والتكيف، وكذا إتاحة برامج رفع قدرات، واقتراح مشروعات للتمويل وتكرار مشروعات ناجحة، ويمكن إبراز ما تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية فى هذا المجال فى دول أفريقية أخرى، كما يمكن اقتراح وثائق لتوقيعها خلال المؤتمر.
ولفتت “المشاط”، إلي أهمية دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، وأنه خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop26 بمدينة جلاسجو، كان هناك حضورًا للقطاع الخاص بالإضافة إلى مؤسسات التمويل.
كما أشارت “المشاط”، إل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تعمل على تحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري من خلال تنمية البنية التحتية والعنصر البشري والتي تتضمن مشروعات صديقة للبيئة.
